كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن التنمية الرقمية بالمغرب، لازالت في حاجة إلى مجهودات قطاعية ترتكز على الالتقائية وقيادة التغيير.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي لسنة 2022، أنه خلال العقدين الأخيرين وضع المغرب مجموعة من الاستراتيجيات التي ترمي إلى تحقيق التنمية الرقمية في القطاعين العام والخاص، كما راهن النموذج التنموي الجديد على الرقميات كرافعة للتحول السريع.
و سجل المجلس في هذا السياق، تباين في وضع استراتيجيات رقمية قطاعية في غياب استراتيجية وطنية للتنمية الرقمية، كما أن هناك تحديات يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يخص تمويل مشاريع التنمية الرقمية.
و أكد تقرير المجلس الاعلى للحسابات، على ضرورة تتميم وتحيين الإطار القانوني المتعلق بالتنمية الرقمية، وضرورة توضيح المهام المسندة للوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة. داعيا إلى تعزيز دور وكالة التنمية الرقمية باعتبارها فاعلا أساسيا في هذا المجال.
و شدد المصدر ذاته، على ضرورة تحسين الربط بالانترنيت عالي الصبيب لإنجاح التحول الرقمي وتغطية المناطق بشبكة المواصلات بالرغم من قربها من المراكز الحضرية الرئيسية ويتم تزويدها بالأقمار الاصطناعية. كما تبين معطيات التحول الرقمي للجماعات الترابية عدم توفر 15 في المائة من مقرات الجماعات على أي تغطية لشبكة الانترنيت خلال سنة 2021، كما أن استخدام التكنولوجيا الفلاحية على سبيل المثال، يواجه صعوبات تتعلق بالتغطية أو الجودة في بعض المناطق القروية.
ونبه التقرير، إلى تحديات تخزين البيانات وحمايتها في غياب خارطة طريق وطنية تتعلق بهذا الموضوع، كما أن هناك تباين في التوزيع الجغرافي لعرض تكوين الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أن نسبة «أمية رقمية» تصل إلى 56 في المائة وتحدي الولوج إلى الانترنيت.
و أوصى المجلس الاعلى للحسابات، الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتعاون والتنسيق مع جميع المتدخلين الفاعلين في المنظومة الرقمية، لاسيما القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك باعتماد استراتيجية وطنية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات كافة المتدخلين، تكون أساس تطوير استراتيجيات قطاعية وترابية، مع تحديد أهداف واضحة وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل المشاريع والآليات الكفيلة بضمان تنفيذها فيما يتعلق بالحكامة والتتبع والتقييم.
و دعا المجلس، إلى تجاوز الفجوة الرقمية بتمكين مختلف شرائح المجتمع من الولوج للعالم الرقمي، بتوفير التجهيزات اللازمة والربط بالشبكة والتكوين، وإيجاد الوسائل الكفيلة بمساعدة المواطنين للولوج للخدمات العمومية، مع ضمان حماية حقوقهم ومعطياتهم الشخصية وحمايتهم من مخاطر الانترنيت.
وشدد المجلس، على ضرورة تعزيز البنية التحتية للمواصلات من خلال ضمان الربط بالشبكة وضمان جودته وملاءمة كلفته من أجل تسريع التحول الرقمي، وتوفير متطلبات الاستخدام المكثف للأجهزة المتصلة، إضافة إلى مراجعة خصاص الخدمة الاساسية للمواصلات بهدف تكييف عرض الربط بشبكة المواصلات ومتطلبات التطوير الرقمي.
ودعا التقرير، إلى تعزيز حماية الانظمة المعلوماتية من المخاطر التي تمس بسلامتها وبسرية البيانات وصدقيتها على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والقيام بعملية التحسيس والتوعية بأهمية ذلك لدى الموظفين والقطاع الخاص والمواطنين.