حذر المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة المكلفين بالزواج من خطورة اعتماد وثائق مزورة تخص الإذن بالتعدد، بعدما كشفت الأبحاث والتحريات عن نشاط شبكة متخصصة في تزوير هذه المقررات واستعمالها أمام المحاكم.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مذكرة موجهة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، أن بعض طالبي الإذن بالزواج يدلون بمقررات قضائية مزعومة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، بهدف الحصول على موافقة قضائية على التعدد.
وأضاف المجلس أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أظهرت وجود شبكات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على استقطاب الراغبين في التعدد وتزويدهم بمقررات قضائية مزورة مقابل مبالغ مالية، يتم تقديمها لاحقا أمام قضاة الأسرة على أنها وثائق أصلية.
ولتفادي أي استغلال أو تمرير لمثل هذه الوثائق، شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة التحقق من النسخ المدلى بها، والتأكد من كونها نسخا تنفيذية صحيحة، مع الاستعانة بجميع الوسائل القانونية للتحري، ولا سيما التواصل مع أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية المعنية، أو عبر الخدمات التي يوفرها نظام “ساج 2”.
ودعا المجلس القضاة إلى إشعاره بشكل فوري بكل الصعوبات أو الإشكالات التي قد تعترضهم أثناء التعامل مع هذه الملفات، حفاظا على نزاهة المساطر وصونا لهيبة القضاء.
ويأتي هذا التنبيه في سياق حرص المؤسسة القضائية العليا على التصدي لمظاهر التزوير التي تمس مؤسسة الزواج، والتأكيد على الصرامة في التعامل مع أي محاولة لاستعمال وثائق مزورة تمس بالمصداقية القضائية.