إقرار دعم مباشر للسكن لفائدة الفئات الهشة – تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد – تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية
صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، كما خصص ذات المجلس للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة2023.
وفي عرض قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أكدت أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترتكز على أربعة محاور أساسية:
• أولا : ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
• ثانيا: إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة.
واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.
• ثالثا: تكريس العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
• رابعا : استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات : من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة.
هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
كما تمت المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية، يهدف إلى وضع نظام خاص بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة، من أجل التأكد من مطابقتها للقواعد الخاصة بالسلامة الجوية، وإحداث سلطة خاصة للتقنين لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
كما تمت المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
كما صادق جلالة الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية، ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي، باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة للسياسة الخارجية للمملكة، بخصوص توسيع شبكات الشراكات وتنويع مجالاتها، وإرساء علاقات تعاون مثمر مع مختلف الفضاءات الجغرافية، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، ثلاثة منها ثنائية وخمسة متعددة الأطراف.
وفي ختام أشغال المجلس، عين جلالة الملك، السيد محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.
