رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار المحكمة وبالتفاعل الإيجابي للنيابة العامة ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني مع طلبه من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بحضور الجلسة المغلقة في الملف الجنائي الاستئنافي لعمر الراضي المتعلق بالعنف الجنسي، المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2022.
وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قد قدمت طلبا، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير 2022، من أجل ملاحظة مجريات الجلسة السرية ذات الصلة.
وبناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوى على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها.
وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار المحكمة وأطراف القضية الذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل أنواعها استنادا إلى هذا القرار.