من باب النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال المنظومة التربوية، جرى، الخميس المنصرم رابع فبراير 2021،بالعاصمة الرباط،حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الانسان، في شخص الرئيسة أمينة بوعياش،ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،في شخص الوزير سعيد أمزازي، وذلك في حضور عدد من أطر المجلس والوزارة.
ووفقا لما أكده المجلس الوطني لحقوق الانسان، فالاتفاقية الإطار تهدف أساسا إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المجلس الوطني ولجانه الجهوية من جهة، وبين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومعاهد التكوين المهني والجامعات، من جهة أخرى، في مجالات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها.
وترمي ذات الاتفاقية، بحسب المجلس دائما،إلى «تعزيز التربية على ثقافة المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية والتمثلات السلبية لها»، فيما تتمحور مجالات التعاون والشراكة، المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، حول «سبل تعزيز منظومة حقوق الإنسان والوساطة الاجتماعية بالفضاءات المدرسية والجامعية، وكذا بمؤسسات التكوين المهني»، وفق مقاربة تشاركية تروم ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان.
كما تسعى الاتفاقية، يضيف المجلس، إلى «نشر ثقافة التسامح والنقاش الهادئ والسلمي عبر المناهج الدراسية ومسارات التكوين، فضلا عن تطوير البحث العلمي وتكوين الأطر والكفاءات المغربية والأجنبية في مجال حقوق الإنسان، وكذا تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية المرتبطة بهذا المجال»، على حد ما أبرزه المجلس الوطني لحقوق الانسان وأكده من خلال صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إطلاق المجلس للقاءات جهوية، تمتد من فبراير إلى يونيو المقبل، ل «ضمان نظام صحي مؤسس على مقاربة حقوقية»، ويسعى المجلس من خلال هذه اللقاءات،بحسب أمينة بوعياش،ل «إيجاد مسارات مشتركة بين المتدخلين وتجويد الخدمات الصحية وضمان الحق في الولوج إليها للجميع»، بالاعتماد على الإمكانيات المادية/البشرية المتاحة واقتراح حلول مبتكرة لتجاوز معيقات استفادة الجميع من فعلية ولوج هذا الحق.