التسريع بتشكيل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ملف المواطنين المغاربة

المطرودين من الجزائر سنة 1975

انتخب الناشط الحقوقي الحسن الإدريسي في المؤتمر الوطني الحادي عشر، رئيسا جديدا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلفا للحقوقي بوبكر لاركو.

من هو الحسن الإدريسي

ولد الحسن الإدريسي، الرئيس الحالي للمنظمة، سنة 1964 باقليم الجديدة، وهو متصرف ممتاز بوزارة الاقتصاد والمالية.
وشغل الحسن الإدريسي، منصب نائب الأمين في الولاية السابقة، كما عُرف بأنشطته النقابية، والحقوقية، والجمعوية في عدد من الإطارات، من بينها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (الاتحاد المغربي للشغل).
كما التحق بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بداية الألفية الثالثة.
ويشغل الرئيس الحالي للمنظمة أيضا منصب نائب رئيس سابق للشبكة المغربية لحماية المال العام، وكاتبا عاما سابقا بها.
المناضل السياسي والحقوقي مسعود بوعيش يتحدث عن رئيس المنظمة الجديد
قال زميله الناشط الحقوقي مسعود بوعيش، في مقالة له، الصديق حسن الإدريسي يعبر البحر إلى شاطئ حقوق الإنسان المعيارية..
الصديق الذي انحاز، منذ بداية الألفية الثالثة، إلى الانخراط في العمل النقابي المنظم في قطاع عمومي كان يتوجس من الفعل النقابي المنظم حتى لا يرقى العمل النقابي إلى مستوى المشاركة الفعلية الهادفة والتشارك بالأهداف التي تسعى إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وجعل الموارد البشرية لوزارة الاقتصاد والمالية رافعة وشريكا في عملية الإصلاح والسعي إلى تجويد الانتقال من الرقابة القبلية إلى الرقابة البعدية على النفقات العمومية، بالارتقاء إلى سن التعاقدات والتصورات في الحكم الرشيد، وفق الأهداف، لتحديد المسؤوليات ومساءلة الاختلالات، ومن كان الفاعل في تحقيق المنجز، ومن كان المسؤول عن السلبيات بسبب التقاعس أو التراخي أو التهاون أو التقصير…
وأضاف بوعيش، الصديق الإدريسي ينتمي في الأصل إلى مديرية خصص لها القانون والمراسيم مسؤولية حماية المال العام من التبديد والتبذير وسوء التصرف.. مديرية تتولى الانتصاب أمام محاكم المملكة دفاعا عن المال العام إلى جانب مؤسسات الرقابة على المحاسبة العمومية والمؤسسة التشريعية في وظيفتها الدستورية ذات الصلة بمجالات الرقابة، عبر الأسئلة الكتابية والشفوية ولجن التقصي والاستطلاع…
وتابع بوعيش، الصديق الإدريسي، الإطار العالي بوزارة الاقتصاد والمالية.. النقابي الفائز في تفعيل جدلية الربط بين العمل النقابي المنظم والعمل الإداري التدبيري المؤطر بواجب التحفظ وواجب رسم الحدود بين السلطة المكتسبة بالانتخاب والسلطة المكتسبة بالتعيين…
واردف قائلا «هو تمرين صعب في الانتقالات… هو اختيار طوعي في البحث عن تحقيق الذات وتقويتها إلى مستوى الإيناع من منطلق قيم التطوع والمشاركة في تجويد الإصلاحات وتحصينها قانونا من كل الانزلاقات التي تضعف الوقع والأثر الإيجابي للقرارات القوية في ترجيح كفة الإصلاحات الضرورية لإنجاح عملية الإقلاع..»
الصديق حسن الإدريسي، الرئيس، القادم من المدرسة النقابية العريقة في الدفاع عن مطالب الموظفين والموظفات خلال العقدين الأخيرين، والذي حل بالمدرسة الحقوقية يعني المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ أزيد من عشر سنوات من المشاركة النوعية الهادئة وراء الملفات الحقوقية، التي يزعجها الضجيج.

انتخاب المكتب التنفيذي

وكان الرئيس الجديد للمنظمة مباشرة بعد انتهاء أشغال المؤتمر، قد ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني، وتحت إشراف رئاسة المؤتمر، وتقدم بمقترح إرجاء عملية انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي إلى يوم السبت 11 يونيو 2022، نظرا ترتيبات لوجيسيكية ضاغطة، فصادق المجلس على المقترح.

انطلاق المؤتمر الوطني بندوة وطنية

وكان المؤتمر الوطني الحادي عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد انعقد على مدى أيام 27 و28 و29 ماي 2022 بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، تحت شعار» من أجل حماية وضمانات فعلية التمتع بحقوق الإنسان في ظل الأزمات».
وقد تم التمهيد لأشغال المؤتمر بتنظيم ندوة موضوعاتية تتناول أوجه الحماية والضمانات الفعلية للتمكين من التمتع بحقوق الإنسان في ظروف الأزمات، والتي شارك في تأطيرها مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والفاعلين الحقوقيين، حيث أثيرت مجموعة من الإشكالات ذات الصلة بوضعية حقوق الإنسان في ظل الازمات والأوضاع الاستثنائية، والتي شكلت كوفيد 19 إحدى نماذجها، وما تتعرض له هذه الحقوق من انتقاص أو تهديد وضمان ممارستها الفعلية في ظل الأزمات مؤكدين على التزام الدولة بحماية هذه الحقوق وفق ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان وتوجيهات المنظمات الدولية ذات الصلة.
وقد خلصت هذه الندوة الى بلورة مجموعة من التوصيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وضمانات التمتع الفعلي بها خلال فترة الأزمات آخذة بعين الاعتبار ما تم رصده من اختلالات خلال جائحة كوفيد 19.

جلسة افتتاحية للمؤتمر ناجحة وبحضور وازن

تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس المنظمة التي استعرض فيها رؤية المنظمة وتتبعها للتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من منظور المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والتوجهات التي رصدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
كما ذكر بالبلاغات والبيانات والمناشدات والتنبيهات التي وجهتها المنظمة للسلطات العمومية في سبيل ضمان احترام حقوق الإنسان من خلال تدابيرها المتعلقة بالجائحة.
وتميزت هذه الجلسة بكلمات الوفود الصديقة للشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المنظمة الأسيوية الإفريقية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري.

تكريس ثقافة الاعتراف

وفي إطار تكريس ثقافة الاعتراف، عرفت الجلسة الافتتاحية تكريم عدد من الشخصيات والفعاليات الحقوقية، حيث تم تكريم السادة: النقيب الأستاذ محمد الصديقي، والنقيب الأستاذ الطيب بن علي، والأستاذ إدريس أومحند، والأستاذ عبد القادر بوشخاشخ، والأستاذ إسماعيل عبد المومني، والأستاذ غريس بعيش، والسيدة بيتينا غامبير، نائبة ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب.

انطلاق أشغال المؤتمر بسلا الجديدة

انطلقت أشغال المؤتمر في اليوم الموالي بانتخاب الأجهزة المسيرة للمؤتمر وهي لجنة رئاسة المؤتمر، ولجنة فرز العضوية، ولجنة الإفتحاص المالي، ولجنة البيان العام، تم عرض التقريرين الأدبي والمالي من طرف المكتب التنفيذي، حيث جرى مناقشتها والتصويت عليها بالإجماع. كما تم التصويت بالإجماع على مشروع التعديلات المقترحة على القانون الأساسي.
وبعد المصادقة على لائحة بأعضاء المجلس الوطني للمنظمة من 51 عضوا، باقتراح من وكيلها حسن الإدريسي، والذي أصبح رئيسا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقوة القانون، تميز اليوم الثالث من المؤتمر بمناقشة والمصادقة على مشروع بيان عام تطرق لأهم المستجدات الحقوقية، مبرزا خلاصات رئيسية للندوة الموضوعاتية.

البيان العام للمؤتمر يدعو إلى

1 – إقرار مبادئ السلم والأمن الدوليين، وفق ما هو مقرر في القانون الدولي من مواثيق وإعلانات، وبصفة خاصة إيقاف كل مظاهر النزاعات المسلحة المدمرة للحياة والكون، والمعطلة لحقوق الإنسان.
2 -ا لإسراع بتصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذا التصديق على نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذا اتفاقية مجلس أوربا المتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطمبول).
3 – التعجيل بإصلاح شامل للمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، بما يضمن التمتع التام الفعلي بالحق في الصحة والرعاية الاجتماعية،
4 – ملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بمجال الإعلام واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مع الاتفاقيات الدولية بهدف ضمان حرية الرأي والتعبير، وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
5-المراجعة الشاملة للمنظومة الجنائية بإعادة النظر في السياسة الجنائية وباستحضار المعايير الدولية، والمبادئ الدستورية ذات الصلة.
5 – وضع حد لكل ممارسات التضييق التي يتعرض لها المجتمع المدني في تأسيس إطاراته، أو ممارسة أنشطته، وتحيين ومراجعة القانون المنظم للحريات العامة وفق المعايير الحقوقية والمقتضيات الدستورية.
6 – تفعيل مبادئ وقواعد مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة الحقوقية في السياسات العمومية، مع استحضار ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، واعتبار كل ذلك مرجعا أساسيا بمناسبة سن التشريعات، وإعداد برامج مختلف الفاعلين.
8 – ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتدارك الآثار الاجتماعية لجائحة كوفيد 19، وإعداد وسائل استباقية لضمان ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الأزمات.
9-التأكيد على إصلاح المنظومة التعليمية في إطار تفعيل وإشاعة التربية على حقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك.
10 – ترسيخ النهج الإنساني في معاملة الأشخاص اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، والإسراع في اعتماد قانون خاص باللجوء، وقانون خاص بالهجرة، بحيث تكون ضامنة للحماية والحقوق.
11 – التسريع بتشكيل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ملف المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 لممارسة مهامها في البحث والتقصي وإنصاف الضحايا وفق مبادئ القانون الدولي.