وزير الداخلية يتساءل عن المغزى من إصرار البعض على السلوك الاحتجاجي

قضى ناصر الزفزافي ورفاقه «فهيم غطاس وأحمد هزار، والحنودي الحبيب، وشكير المخروط، ومحمد الحمداني وعلى محمد حاكي»أول ليلة لهم بالجناح رقم 8 بالمركب السجني عكاشة، ملتحقين برفاقهم الذين سبقوهم إلى نفس الجناح عبر دفعات.
وكان ناصر الزفزافي قد عرض على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والذي سمح له بلقاء والده ووالدته، لمدة عشر دقائق تقريبا، أثناء تقديمه أمامه بعد زوال الاثنين، قادما من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
الزفزافي حكى لوالده، تعرضه للاعتداء من طرف عناصر الفرقة التي ألقت عليه القبض في بيت قريبه بأحد الشواطئ المجاورة للحسيمة.
وتتابع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء معتقلي أحداث الحسيمة المحالين عليها بتهم ثقيلة، منها الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.
من جهة أخرى اعتقلت عناصر الأمن في الساعات الأولى من أول أمس الاثنين، نبيل أحمجيق، الحامل للقب الرجل الثاني في الحراك الاجتماعي، وجرى نقله صوب مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما تم اعتقال «سيليا زياني»وهي من أبرز نساء الحراك في الحسيمة وتفيد المعطيات بوجود لائحة طويلة للمبحوث عنهم على خلفية حراك الحسيمة. وعلى الساحة تم تسجيل تراجع عدد المحتجين في الوقفات والمسيرات الليلية.
وفي علاقة بملف أحداث الحسيمة تساءل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، عن المغزى من إصرار البعض على السلوك الاحتجاجي رغم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المعبر عنها وحول الجهات المستفيدة من تبخيس الجهود التنموية للحكومة في المنطقة، ومن دفع الحوار الذي فتحته الحكومة إلى الباب المسدود، خصوصا في ظل استحضار المخطط المعتمد من طرف بعض الأطراف، والهادف إلى تضليل الرأي العام ونشر الوقائع غير الصحيحة، من خلال العمل على صناعة ونشر الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل الفورية.
وفي إطار تأكيده على كون المقاربة الحكومية كانت دائما مبنية على نهج الحوار والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة، ذكر الوزير بالزيارات العديدة التي تم القيام بها للإقليم بتعليمات ملكية سامية، حيث عبرت مختلف القطاعات الحكومية عن التزامها وتعهدها بالاستجابة للمطالب المعبر عنها بطريقة معقولة وسريعة، تراعي الإمكانات المتاحة لدى الدولة ومختلف المتدخلين، مؤكدا أن روح العمل التي تطبع الأداء الحكومي في تنفيذ الأوراش التنموية بإقليم الحسيمة، هي نفس الروح التي تلازم تحركات الحكومة ومجهوداتها على مستوى باقي البرامج في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.