بعدما أثير النقاش عن تغيير وتعديل القانون رقم 112.27 المتعلق بمهنة المحاسب، خرجت اللجنة الوطنية للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين ببيان اعتبرت فيه أن مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتعديل النص القانوني المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار كل الدفعات القانونية والتنظيمية للائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين وكذلك المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، كما لم يتم التشاور الجدي والمسؤول حول الصياغة النهائية لمسودة مشروع القانون مما يسائل وزارة المالية حول التعاقدات الأخلاقية تجاه المهنيين والشركاء والفرقاء الاجتماعيين.
وسجل الائتلاف، بأسف شديد، التراجعات الخطيرة التي عرفتها المسودة الخاصة بمشروع التعديل، والتي تتنافى جملة وتفصيلا مع مشروع القانون الذي توصلت به وزارة الاقتصاد والمالية والذي تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمعية فرق الأغلبية، والذي يرمي إلى إلغاء امتحان الأهلية المهنية وكذا تمكين الأشخاص المسجلين في لائحة المحاسبين المستقلين المحصورة من طرف اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 من نفس القانون، من القيد في لائحة المحاسبين المعتمدين، عند استيفائهم أقدمية خمس سنوات من متابعتهم تكوين متخصص تحدد طبيعته ومدته بنص تنظيمي.
وأوضح بيان الائتلاف أن مسودة مشروع تعديل القانون جاءت ضدا عن إنصاف المتضررين من القانون 12-127 وهيكلة جيدة لمهنة المحاسب المعتمد وتنظيم الولوج لمهنة محاسب معتمد.
وحمل الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين المسؤولية الكاملة لوزارة المالية لما ستؤول إليه الأوضاع إذا ما تم تبني هذا المشروع جراء الاستفراد بالقرار ضدا عن كل الأعراف التي سطرتها الحكومة من أجل الانفتاح والحكامة الجيدة والإنصاف والتشاور والعدالة، ودعا المهنيين إلى اليقظة والحذر من كل ما يحاك ضد المهنة عموما والمطالب المشروعة خصوصا، وإلى التعبئة العامة والاستعداد التام من أجل الدفاع عن المهنة والحقوق المكتسبة لكافة المهنيين عبر تسطير برنامج نضالي.
وأكد الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين على تشبثه بالحقوق المكتسبة وعدم رجعية القانون حتى اعتماد كافة المهنيين من خلال مقترح القانون الذي تبناه بشراكة مع فرق الأغلبية والمؤسسة التشريعية.
ويذكر أن المحاسبين كانوا قد نظموا يوما دراسيا بالدار البيضاء تحت شعار “كلنا محاسبون كلنا معتمدون”، بمشاركة العديد من الخبراء القانونـيـين والمهنيين، وذلك من أجل فتح نقاش موسع حول دعم مقترح تعديل القانون 127/12 خاصة المادة الاقصائية 103 منه.
ويذكر، أنه لا يخفى على كل المهنيين والمتتبعين المشاكل القانونية والصعوبات المهنية التي نتجت عن التنزيل غير السليم لفصول ومواد القانون 127/12، الذي اعتبره المهني عموما ضربا صارخا للحقوق المكتسبة للمهنيين في تناقض تام مع الأعراف والقوانين الوطنية وعلى رأسها دستور المملكة المغربية لسنة 2011.