في خطوة تصعيدية ، تعتبر سابقة من نوعها، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداء من فاتح نونبر 2024 إلى غاية تحقيق المطالب.
القرار  التصعيدي، اتخذه  مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب  في اجتماعه أول أمس السبت بمدينة طنجة، الذي سجل كما جاء في بلاغ له، اعتزازه باصطفاف المحاميات والمحامين بالمغرب وراء مؤسساتهم المهنية، وتنزيلهم بوعي ومسؤولية جميع الخطوات النضالية المقررة منذ بداية هذه الولاية، التي تم التمسك فيها بالحوار من منطلق المسؤولية الهادفة إلى تغليب مصلحة المتقاضين والمهنيين دون إرباك للمشهد العام للعدالة.
ولم يفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإشارة في ذات البلاغ  إلى عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات والإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية وعدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة.
وسجل المحامون المغاربة، الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع.
وشددت الجمعية على أن نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة، مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني.
وأضافت الجمعية في البلاغ، أنه بعد تقييم جميع المحطات النضالية السابقة وما عرفته من نجاح والتفاف جماعي على المؤسسات المهنية بشكل أكد وحدة الصف المهني بالمغرب، قرر مكتب الجمعية، من منطلق الإيمان بمحاماة قوية بقرارات قوية، وبإجماع أعضائه، مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي التصاعدي، مشيرة إلى  أنها تقرر التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر المقبل إلى إشعار آخر، وأن يعهد للنقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف، والإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.