فرضت المحكمة الابتدائية بأكادير، غرامة تهديدية في مواجهة المجلس الإقليمي لاسا الزاك في شخص رئيس مجلسها، بسبب إقالة النائب الأول للرئيس، وقدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 03 دجنبر 2024 في الملف عدد 2024/7205/4267 تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا الأمر مع تحميله مصاريف الدعوى وشمول هذا الأمر بالتنفيذ المعجل.
وقضت المحكمة الإدارية بأكادير ، رقم الملف 577/7101/2025 بتاريخ 09 أبريل 2025، ضد رئيس رئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك بسبب إقالة نائبه الأول، رغم صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية يؤكد عدم مشروعية القرار.
تبريرات الإقالة التي يسوقها رئيس المجلس الإقليمي، والمبنية على مزاعم غياب النائب الأول عن خمس دورات، تفتقر إلى السند القانوني. فالمعطيات المتوفرة تؤكد أن بعض هذه الدورات لم تُعقد داخل مقر المجلس الإقليمي، بل في دار الضيافة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم. فهل يُعقل أن يُبنى قرار خطير كهذا على معطيات غير قانونية وغير سليمة؟
رئيس المجلس الإقليمي لا يزال يرفض تنفيذ حكم قضائي نهائي، في تحد سافر لاستقلالية القضاء وهيبة القانون. فهل أصبح تجاوز قرارات المحاكم أمرا عاديا في تسيير الشأن العام؟ وما الرسالة التي يُراد إيصالها للمواطنين حينما يرون أن الأحكام القضائية لا تُنفذ؟
إن ما يجري اليوم في آسا الزاك ليس مجرد خلاف سياسي عابر، بل هو محاولة ممنهجة لضرب الشرعية وإفراغ المؤسسات المنتخبة من مضمونها الديمقراطي. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ظل دائمًا مدافعا عن الشفافية واحترام القانون، يرفض هذا العبث السياسي ويؤكد أن زمن التلاعب بالمؤسسات قد ولّى.
وعليه، فإننا نطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وجدي في هذه الخروقات، والتدخل العاجل لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وصون المؤسسات المنتخبة من أي محاولات للهيمنة السياسية. إن احترام القانون ليس خيارا، بل هو أساس كل تجربة ديمقراطية سليمة، وأي تهاون في فرضه يعني فتح الباب أمام مزيد من الفوضى والانتهاكات.