اعترفت المحكمة الدستورية في إندونيسيا بحقوق أتباع الديانات الأخرى غير الديانات المعترف بها رسميا في البلاد في خطوة رحب بها نشطاء باعتبارها «صفحة جديدة للحريات الدينية».
ووسط تزايد التعصب تجاه الأقليات في الدولة التي تضم أكبر أغلبية مسلمة في العالم، قالت المحكمة إنه لن يطلب من الإندونيسيين تحديد ما إذا كانوا مسلمين أو كاثوليك أو بروتستانت أو هندوس أو بوذيين أو كونفوشيين في أوراق هوياتهم الوطنية.
وجاء الحكم الذي صدر الثلاثاء واطلعت عليه رويترز بعد طعن قضائي من أتباع بعض الديانات المحلية.
وأوصت المحكمة بإضافة خانة سابعة باسم «المؤمنون» في خانات الأديان ببطاقات الهوية.
وقال بونار تيجور نايبوسبوس من معهد سيتارا الذي يدعو للتعايش بين الأديان إن الإندونيسيين الذين رفضوا كتابة أحد الأديان المعترف بها في بطاقات هويتهم حرموا من فرص التعليم والعمل والزواج القانوني.
وأضاف «هذه صفحة جديدة للحريات الدينية في إندونيسيا بالنسبة للحكومة وأتباع الديانات المحلية… سيفتح هذا الباب أمام الحكومة للاعتراف بحقوقهم».
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الرئيس جوكو ويدودو للحصول على تعقيب.
ويكفل الدستور المؤسس لإندونيسيا لجميع المواطنين حرية الاعتقاد والعبادة.