تمكن المختبر الرقمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني من فك لغز التذاكر المزورة التي تم ترويجها خلال مباراة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ضد نظيره منتخب النيجر برسم إقصائيات كأس العالم 2026، وهي المباراة التي تم خلالها افتتاح ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
وكانت التذاكر المزورة قد أحيلت على المركز الرقمي من طرف مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط.
وقادت الأبحاث والتحقيقات إلى الوصول إلى متهمين يقطنون بسلا وليحال الملف على وكيل الملك بذات المدينة.
وقادت التحقيقات مع المتهم الرئيس، الذي قاد المحققين إلى باقي شركائه.
وتفجرت فضيحة التذاكر المزورة، بعد أن منع رجال الأمن أمام بوابات ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبدالله مجموعة من المشجعين من ولوج الملعب، وحجزت التذاكر المشكوك فيها ووجهت الضحايا إلى المصالح الأمنية المختصة بولاية أمن الرباط لتقديم شكاياتهم في الموضوع.
وحسب ما تم تداوله فإن هذه التذاكر بيعت في السوق السوداء بأثمنة جد مرتفعة تراوحت ما بين 700 و2000درهم.
وحسب تصريحات ضحايا عملية النصب هاته، فإنهم اقتنوا هذه التذاكر من شخص عرضها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أوهمهم بأنه اقتناها عبر التطبيق الخاص ببيع التذاكر، وأنهم بعثوا له بثمن التذاكر وليكتشفوا أمام البوابات بأنهم كانوا ضحية عملية نصب محبوكة.
وأثبتت التحقيقات تورط الشبكة في عملية التزوير، ليتم في البداية إحالة جميع أفرادها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن تُحال القضية على المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، بعدما تبيّن لنائب الوكيل المكلف بالملف أن التهم المنسوبة للمتهمين تندرج في خانة الجنح ولا ترقى إلى مستوى الجنايات.