كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الأمن المغربي تباشر تحقيقات مكثفة في المعاملات المالية لمحمد بودريقة، رئيس فريق الرجاء الرياضي، المتواجد حاليا رهن الاعتقال بألمانيا.
وحسب مصادرنا فإن التحقيقات تهم بالأساس الضمانات المالية التي كان يقدمها للأبناك المغربية من أجل الحصول على القروض، حيث تم الاستماع إلى أحد المستخدمين البارزين بإحدى المؤسسات البنكية المغربية للوقوف على مدى قوة الوثائق التي كان بودريقة يقدمها من أجل الحصول على القروض المالية.
وخلف اعتقال بودريقة، ليلة الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، حالة استنفار داخل فريق الرجاء الرياضي، الذي فقد الاتصال برئيسه، وبات منصب المسؤول الأول شاغرا، قبل أن يلتئم المكتب المديري، يوم الجمعة الماضي، حيث تقرر منح صلاحيات الرئيس بشكل مؤقت للنائب الأول، عادل هالا. واضطر أعضاء المكتب المديري للرجاء إلى عقد اجتماع لتدارس وضعية النادي، وتحويل صلاحية الرئيس لعادل هلا، الذي سهر على تسيير شؤون الفريق الأخضر منذ 10 يناير الماضي، بعدما غادر محمد بودريقة المغرب من أجل العلاج، لكنه ظل على اتصال يومي بفريق عمله.
وأشارت مصادرنا إلى أن عادل هالا وفريق عمله ستكون أمامهم فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، سيحسمون خلالها أمر البقاء أو الرحيل.
ويسابق المكتب المسير للرجاء الزمن من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الرياضي المقبل، حيث ستكون أولى الرهانات البحث عن مدرب بديل في حال رحيل الألماني جوزيف زينباور، وكذا تأهيل الوافدين الجدد، والقيام بانتدابات أخرى تقوي الفريق المقبل على خوض عصبة أبطال إفريقيا.
وبعثت الإدارة الرجاوية رسالة إلى المدرب الألماني زينباور لمطالبته بالعودة إلى تداريب الفريق، بناء على العقد الذي يربطه بالنادي حتى يونيو 2025.
ويتشبث الرجاء بالمدرب الألماني، الذي قاده إلى تحقيق الثنائية خلال الموسم المنصرم، رغم أن زينباور توصل، حسب تقارير إعلامية سعودية، إلى اتفاق مع إدارة نادي الوحدة السعودي.
وسيكون لزاما على زينباور أداء الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، من أجل فك الارتباط.
وكان المدرب الألماني قد فرض شروطا تعجيزية على إدارة الرجاء، تم قبولها كلها، أبرزها الشرط الجزائي الذي حدده في 900 مليون، ومكافأة الفوز بعصبة الأبطال التي حددها في 600 مليون سنتيم.
وفاجأ جوزيف زينباور جماهير الرجاء بإعلانه عدم رحيله عن الفريق، وذلك بعد أيام من إعلان تدريبه للوحدة السعودي، وقد اتفق زينباور مع الوحدة على تدريبه بداية من الموسم الجديد 2024 – 2025، وكذا الاتفاق على التحاقه بمعسكر الفريق الوحداوي في إسبانيا، كما أخبر مسؤولي الرجاء بأن الفريق السعودي سيدفع لهم قيمة الشرط الجزائي في عقده.
ولكن المدرب الألماني فاجأ إدارة الرجاء وجماهيره بتدوينة نشرها يوم السبت على حسابه في موقع «إنستغرام»، أكد خلالها استمراره في منصبه على رأس الفريق.
وجاء في التدوينة: «في الأيام الماضية قرأت الكثير عما يجب أن أفعله، أو ما هي خطواتي المقبلة، بعض (هذه الأخبار) كان مسليا، والبعض الآخر ليس كثيرا».
وتابع زينباور: «مازال لدي عقد مع الرجاء البيضاوي، وهذا الموسم كان أكبر إنجاز وصلنا له معا – وحققناه !.. أنا آسف جدا لرئيسنا (رئيس نادي الرجاء محمد بودريقة) الذي احتجزته السلطات أثناء محاولته لقائي في ألمانيا (على ضوء مذكرة اعتقال دولية صادرة في حقه).. أنا أصلي لأجل إطلاق سراحه (رئيس الرجاء). أنا أفعل كل ما بوسعي قانونيا لمساعدته».
وأكمل: «حتى هذه اللحظة، مازلت مدربا لأحد أعظم الأندية على وجه الأرض (الرجاء)».
واعتبرت العديد من المصادر أن الغرض من منشور المدرب الألماني هو استفزاز إدارة الرجاء والتملص من أداء الشرط الجزائي للانفصال، وهو 270 ألف دولار.