عدم التجرد من تفاصيل وانحرافات قواعد النظام المجتمعي، سوف لن يساعدنا في إيجاد القوی الأساسية المؤثرة عليه وفيه، واكتشاف قوانينه العلمية المبدئية المعقدة، نظرا لاتسام هذا النظام، بعدم التوازن والاستقرار، الناتج أساسا، عن تطوراته وتغييراته المستمرة، التي تمليها التناقضات والاختلافات والتعقيدات المميزة لبنياته المتعددة. فرغم كل هذا التعقيد والاختلاف، لايختلف إثنان على أن التربية في المدرسة والتربية في المجتمع، بتداخلهما وارتباط بعضهما ببعض، تشكلان قوتين أساسيتين من القوى المؤثرة عليه. نظرا لأن التربية، بصفة عامة، تنقل القيم والتمثلات ذات الأصول الاجتماعية والضوابط التشريعية والأخلاقية، وتزرعها وترسخها في ذهن الفرد عبر قنوات وبواسطة آليات ووسائل. تشكل المدرسة أهم آلية وضعها الإنسان بنفسه، فإحداثها يروم فتح جسور للفرد مع ثقافة محيطه، تسمح له بتكوين حكم أو تمثل عن الذات أو الآخر وتستدرجه نحو ربط المزيد من العلاقات الإنسانية التي كانت تقتصر في البداية على أبويه ودائرة عائلته المقربة.
المدرسة إذن بتنوع وظائفها الأكاديمية والبيداغوجية والمؤسسية، تعتبر حلقة الوصل النموذجية، بين الفرد والنظام المجتمعي، التي تضطلع بمهمة الإخبار وهيكلة المعلومات والمعطيات المختلفة التي تعزز ثقافة الفرد، دون أن تنسى تقنين ذلك بضوابط ومعايير تستجيب لمتطلبات المجتمع، وتضبط علاقته مع محيطه وفق التصور الضمني أوالمعلن عنه، الذي ينطوي عليه التوجه الرسمي للدولة، كما أن وظيفتها المؤسساتية تهم موقعها داخل بنية النظام المجتمعي والهندسة البيداغوجية لأنواعها وأشكالها، وما تتيحه من استقلالية أو تبعية لمحيطها ووسطها في تنظيم أنشطتها وتدبيرها لما هو منوط بها.
فهي إذن تلك الوحدة الإدارية التي يحبذ تدخل المجتمع والأسرة للارتقاء بها، حتى يتم تحقيق تكامل أهدافها مع البيت، وهي ذلك الكائن الذي لا يمكن عزله عن وسطه وبيئته، لأن المدرسة تؤثر وتتأثر، وتعتبر الآلية الأساسية لترسيخ ثقافة التقييم والتتبع والمحاسبة والمساءلة وتحمل المسؤولية داخل المجتمع، فهي المنتج الأساسي لبذور المجتمع المختارة، كما أنها تمثل الفضاء الملائم لتصوير النموذج المصغر لحياة اجتماعية نموذجية، وفق ما خططت له التوجهات الكبرى للدولة، بواسطة مجموع الأنشطة المعرفية والقيمية والمهاراتية، المكونة لشخصية الفرد وتغذية ثقافته وتنمية رصيده المعرفي والروحي، مع الحرص على التقاء أهدافه مع أهداف الوطن وخلق التوازن المنشود بين متطلباته ومتطلبات المجتمع الإنساني، وإنتاج وتوفير ما يشبع الحاجات الأساسية لأفراده، الذين تتشكل ذات العنصر الواحد منهم وهويته من خلال اجتماعه بالآخرين، وتفاعله معهم، وتوثيق صلاته ببيته الذي ساهم في تنمية معارفه وخبراته، وانطبع فيه بثقافة واتجاهات أبويه، ليتواصل توثيق الصلة بالأسرة التي ستساهم، من دون شك، في الارتقاء بالمدرسة أداة مؤثرة وفعالة في توجيه الأبناء وتعليمهم، مع المحافظة على الممارسات الثقافية والاجتماعية الأصلية وتطويرها بشكل يتلاءم مع النموذج المجتمعي الذي تطمح الدولة إلى تكوينه وتطويره.