كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم شهر أبريل الماضي 698.2 مليار درهم، بارتفاع معدله 4.2 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 26.5 ملايير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 115 مليار درهم وتسديدها لحوالي 13.7 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر أبريل الماضي بنسبة 36.5 في المئة لتصل إلى 11.2 ملايير درهم كفوائد عوض 10.1 ملايير درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 9.2 ملايير درهم، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 30 في المئة لتناهز 2 مليار درهم عوض 857 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويفيد تقرير الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2023، أن الحكومة ستلجأ هذا العام إلى اقتراض ما لا يقل عن 130 مليار درهم عوض 105ملايير درهم التي اقترضتها في 2022، منها أكثر من 69 مليار درهم ستقترضها الخزينة من السوق الداخلي و60 مليار درهم ستحاول استدانتها من الأسواق الخارجية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أن اللجوء إلى الاقتراض هذا العام، سيؤدي إلى تفاقم مديونية الخزينة حيث سيصل معدل دينها الإجمالي إلى 70.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي 54.6 في المائة للدين الداخلي و 16.3 بالنسبة للدين الخارجي، وبناء على التراجع المرتقب للدين الخارجي المضمون من طرف الدولة إلى 12.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 12.9 في المائة المسجلة في 2022، فإن الدين العمومي الإجمالي سيرتفع إلى 83.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 82.5 في المائة المسجلة في العام 2022.
وتوقع التقرير أن تتسم السنة الجارية بتدهور الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، ليستقر عجز التمويل في حدود ناقص 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وذلك في ظل صعوبة التحكم في عجز الميزانية في حدود ناقص 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض ناقص 3.9 في المائة خلال 2022.
وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بأزيد من 56 مليار درهم ما بين 2017 و 2022، وكشفت بيانات المديونية التي حينتها وزارة المالية في 29 مارس الأخير، أن الدين الخارجي للخزينة بلغ 210 ملايير درهم خلال الفصل الأول من العام الجاري، عوض 204 ملايير درهم في الفصل الرابع من العالم الماضي، وبالعملة الصعبة ارتفعت مديونية الخزينة الخارجية إلى حوالي 19.6 مليار دولار بدل 19.3 مليار دولار قبل عام. في المقابل عمقت الحكومة حجم الدين الداخلي الذي شهد زيادة مفرطة خلال السنوات الأخيرة، ليلامس اليوم عتبة 720 مليار درهم.