الأمطار الأخيرة «حفّزت» البعض على التخلص منه في «مجاري المياه»

يعدّ إقليم تاونات من أهم منتجي زيت الزيتون، بإنتاج يناهز 200 ألف طن، حيث تتوزع المساحة المغروسة على امتداد ما يقارب 150 ألف هكتار أي ما يمثل نسبة %20 من مجموع أشجار الزيتون بالمغرب، كما يتضمن ترابه أكبر تجمع للمياه السطحية بالبلاد. هذه الخصوصية المجالية المتنوعة التي من المفروض أن تشكّل قيمة مضافة ونوعية، تعترضها عدد من الإكراهات المسيئة، والتي يأتي على رأسها ما بات يعرف بـ «آفة المرجان» بـ «أطنانها المطنّنة»، التي تعتبر مصدر استياء عام ومستمر بالإقليم، مما يجعل العديد من فعاليات المجتمع المدني تدقّ ناقوس الخطر من أجل لفت الانتباه بين الفينة والأخرى لهذه المعضلة وتبعاتها الوخيمة على البيئة.
واستطاعت عدد من الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي توثيق العديد من الجرائم البيئية ومحاولات إخفاء آثارها باستخدام الآليات والجرافات، في جماعتي «تمضيت» و «طهر السوق» كما هو الحال بالنسبة لجمعية «روافد الخير للتنمية والتضامن»، وجمعية «اوزاي للتنمية القروية»، و جمعية «بني يحيى للتنمية والفلاحة والثقافة والرياضة»، وجمعية «قطرة ماء والأنشطة الموازية»، التي بحسب مصادر الجريدة هي بصدد تحضير تقرير استقصائي مفصل في الموضوع بغية وضعه بيد السلطات، كما وجهت طلبها للمسؤولين في المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة فاس مكناس والجهات المحلية التابعة له، من أجل المطالبة بتفعيل الإجراءات وعمل الأجهزة المعنية لإعادة النظر في تراخيص المعاصر العشوائية التي لا تلتزم بالمعايير اللازمة والتي لا تتوفر علی التقنيات الملائمة للحفاظ على البيئة.
وعلاقة بهذا الموضوع، أدانت العصبة المغربية لحقوق الإنسان عبر مكتبها الإقليمي بتاونات وبأشدّ العبارات، في بيان استنكاري تحت عنوان «الفرشة المائية في خطر»، استغلال أرباب معاصر زيت الزيتون تهاطل الأمطار في الآونة الأخيرة لإفراغ مادّة المرجان بشكل كبير في مجرى مياه «وادي آسرى» ما أدى إلى اسوداد لونه، دونما أدنى اكتراث للأضرار الجسيمة التي تخلّفها هذه المادة على مختلف الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وفي تجاهل تام للسلطات والقوانين ولكل نداءات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين. ودعت العصبة كل الغيورين من مجتمع مدني وصحافة، للضّغط من أجل وضع حد لهذه الوضعية الكارثية التي صارت لازمة تتكرر كل سنة.
وتعتبر مخلفات مادة «المرجان» ذات حموضة مرتفعة وغنية بالمواد العضوية والمواد الجافة ومتعددات الفيول والأملاح، كما تحتوي على نسبة مهمة من المعادن الثقيلة، وتتسبب هذه المواد في تلويث الفرشة المائية وفي تغيير لون الماء ونقص الأوكسجين به، إلى جانب انبعاث رائحة كريهة منه نتيجة لتجمع مواد عضوية وبعض العناصر السامة. وقد ألحق المشرع المغربي بالقانون 15-36 المتعلق بالماء عقوبات جنائية، لضمان فعالية الإجراءات وتماشيا مع خطورة التجاوزات في هذا الشأن وتطبيقا للعدالة البيئية.

صحافي متدرب