1500 سجين حدث بالمغرب في ثلاثة مراكز يؤطرها 19 من المربين فقط
كيف يمكن تدبير الشأن السجني بالمغرب وإقرار منظومة قوانين تستجيب لمطالب وتوصيات الحركة الحقوقية وتضمن كافة حقوق السجناء والأحداث المنصوص عليها في المواثيق الدولية، تنهض بأوضاع العاملين بالمؤسسات السجينة و تحقق الغاية من السياسة العقابية المتمثلة في الاصلاح والتأهيل وإعادة الادماج.
كيف يمكن إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية ، وكيف يمكن تدبير اشكالية الاعتقال الاحتياطي التي قاربت نصف الساكنة السجنية ، وهل هناك إرادة لإحداث قضاء الأحداث داخل المحاكم والحد من جنوح الأحداث.

قال عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، في ندوة وطنية نظمها المرصد صباح يوم 4 ماي الجاري بالرباط، حول «إصلاح المنظومة الجنائية والسجنية أولوية لضمان حقوق الإنسان بالسجون»، أنه لا إصلاح دون إصلاح عميق للمنظومة الجنائية،  لأن حجم زيادة الجرائم واتجاهها نحو العنف الشديد في كثير من الصور خلق لدى الأفراد والجماعات شعور متنامي بالقلق وعدم الأمان، قد يدفعهم  أحيانا إلى تشكيل سلوكات في شكل ردود فعل متدهورة وغير مضبوطة أحيانا، كما أن أشكال جديدة وصور مستحدثة من الجرائم التي ترتبط بتقدم العلم والتكنولوجيا وسهولة الاتصال والتنقل بين الدول والتغيرات الاجتماعية السريعة قد لحقت بمجتمعنا، مما ترتب عن هذا كله زيادة في معدلات الجريمة بما يصاحب ذلك من تكدس القضايا بالمحاكم وتنامي أعباء القضاة وإرهاقهم بالعمل، مما يؤثر بشكل سلبي على حسن سير العدالة الجنائية، ويؤدي فيما يؤدي إليه إلى التأخير في الفصل في القضايا وإرجاء البث في مصير المتهمين، بالإضافة إلى إسراف القضاة في اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وبالتالي ازدحام السجون وتكدسها مما  يؤثر على كفاءة أجهزة هاته الأخيرة وعلى نوعية المعاملة الإصلاحية المطلوب تقديمها لنزلائه» .
وأكد رفوع أن المرصد منذ تأسيسه، وهو يترافع من أجل النهوض بمنظومة القوانين من خلال التوصيات التي تتضمنها تقاريره من خلال المذكرات المنظمة وهو يهدف من خلال هذه الندوة إعادة إطلاق الحوار مع مختلف الفاعلين وتوسيع دائرة التعبئة من أجل تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى قانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية تماشيا مع المرجعية الدولية،مؤكدا أن المرصد وهو يشتغل على هذا الورش المهم والدقيق ذي الامتدادات المجتمعية والقانونية والاقتصادية “سجل مدى التجاوب والتفهم الذي اختارته المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج سواء في مواكبتها، وعلى صعيد كافة المستويات، للمهام والمبادرات التي يتخذها أو ينظمها المرصد أو في ما يخص النقاش الذي أطلق في مجال المراجعة والملاءمة التي يفرضها الوضع بالسجون وأن المرصد سيقوم بوضع أجندة للمرافعة من أجل التجاوب مع المذكرة الترافيعة وأخذ مقترحاتها ومضامينها بالاعتبار، وبالخصوص لدى فاعلين بالمؤسسة التشريعية وعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والمنظمات الحقوقية.
جون بيير جيكاز، مسؤول قطاع الحكامة بالاتحاد الاوروبي، أكد بدوره إن اصلاح منظومة العدالة شكل تقدما مؤسساتيا رئيسيا حيث انبثق عنه قانونان اساسيان حول العدالة، متعلقين من جهة باحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن جهة أخرى بالنظام الأساسي للقضاة، مضيفا أن الرهان الرئيسي الآخر في مجال اصلاح العدالة يتمثل في اصلاح السياسة الجنائية الهادفة الى تعزيز ضمانات حقوق السجناء واقرار اجراءات بديلة تعوض العقويات السالبة للحرية، وأنه ولمواكبة هذه الاصلاحات العميقة، عقد الاتحاد الاوروبي شراكة مع المغرب في مجال العدالة من خلال برنامج دعم بلغ 800 مليون درهم على مدى خمس سنوات 2015-2020 ، ينص على أربعة محاور للتعاون تتمثل في استقلالية القضاء وتحسين الولوج الى العدالة، وتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات والرفع من نجاعة قطاع العدل. وأشاد المسؤول الاوروبي بالاستراتيجية الجديدة للمندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج 2015-2020 الهادفة الى انسنة ظروف الاعتقال وأمن السجناء وتمكينهم من اعادة الادماج وتحديث الادارة وتعزيز تدابير الحكامة.
من جهته، سجل مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء واعادة ادماجهم بالمندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج حسن حمينة، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لعرض مجموعة من المنجزات التي قامت بها هذه المؤسسة على مستوى بلورة وصياغة مسودة جديدة للسجون، وكذا تحسين ظروف الايواء ثم النهوض بثقافة العاملين بالسجون، وفرصة أيضا لعرض المنجزات في ما يتعلق بتحقيق غايات واهداف دقيقة لمستقبل أي سجين.
وأبرز حمينة في هذا السياق، الدينامية والزخم الذي برز خلال العشرية الاخيرة بفضل الجهود الكمية والنوعية التي مافتئت تبذلها المندوبية العامة من أجل تحقيق الغايات والاهداف المسطرة.
العروض التي شاركت في الندوة اجمعت كلها على ضرورة إصلاح المنظومة السجنية ،مستعرضين الظروف التي تعرفها سجون المغرب اليوم.
نائلة حديدو ………. تطرقت لمجموعة من المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية لرسم سياسة عقابية واضحة المعالم.
فعلى مستوى مشروع القانون الجنائي تم إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح مع استثناء بعض الجنح الخطيرة،
– تحديد العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة وهوعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية، بالاضافة إلى تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
-منح المحكمة صلاحية التوقيف الجزئي للعقوبات السجنية التي لا تتجاوز عشر سنوات دون أن تنزل عن نصف العقوبة المحكوم بها – توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح من 126 جريمة إلى 191 – اعتماد تقنية التجنيح التشريعي من خلال إعادة توصيف العديد من الجرائم من جنايات إلى جنح – منح المشروع صلاحيات جديدة لقاضي تطبيق العقوبات في مجال تنفيذ العقوبة والتدابير الوقائية.
أما على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية فقد تم وضع مجموعة من الآليات للحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وتيسير تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وضبط الأبحاث الجارية بشأن بعض الأفعال المرتكبة من طرف السجناء -ترشيد الاعتقال الاحتياطي والذي يعد واحدا من الملفات التي تواجه السياسة الجنائية بالمغرب، لا سيما في ظل تزايد عدد المعتقلين بالسجون المغربية حيث فاقت نسبته 40 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، الأمر الذي حذا بواضعي مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى عقلنة وترشيد اللجوء إليه وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، وتدابير خاصة منها اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة؛ -إقرار آلية التجنيح القضائي و يأتي هذا المستجد الوارد ضمن مقتضيات المادة 49 من المشروع ليخول للوكيل العام للملك صلاحية إحالة جناية من الجنايات على وكيل الملك باعتبارها جنحة فقط، – التخفيض التلقائي للعقوبة حيث وضع المشروع نظاما للتخفيض التلقائي للعقوبة كآلية جديدة يتوخى منها تحفيز وتشجيع السجناء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والاندماج، تنظيم العمل للمنفعة العامة حيث أفرد المشروع لعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، قواعد خاصة تحدد تنظيم وكيفيات وشروط تنفيذها، وأسند مهمة الإشراف على تنفيذها لقاضي تطبيق العقوبات.- إعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار، حيث أتى المشروع بتعديلات هامة من أجل تبسيط إجراءاتها شملت تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي الإعفاء من الأجل بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برامج التأهيل والإدماج؛ إسناد مهمة رد الاعتبار القانوني بكيفية تلقائية إلى كتابة الضبط تحت مراقبة النيابة العامة

1500 سجين حدث بالمغرب في ثلاثة مراكز
الأستاذة سعاد تيالي,أستاذة لقانون الاحداث بكلية فاس وفاعلة جمعوية ، استعرضت بإسهاب للظروف التي يمر منها احتجاز الاحداث والمعيقات المسطرية والقانونية التي تجعل من سياسة الإدماج بمراكز حماية الطفولة تتصف بالفشل ،وهذا ما يتضح من خلال ارتفاع نسبة فرار الأحداث من هذه المراكز وكذا حالة العود التي تعاني منها .
فمراكز حماية الطفولة بالمغرب والتابعة لقطاع الشبيبة والرياضة لا تستجيب للمعايير الدولية التي صادق عليها المغرب، وهذا ما أكد عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تعاني أغلب المراكز من تلاشي بنياتها التحتية ومن نقص في التجهيزات وغياب منشطين رياضيين مما يعوق ممارسة الأطفال للأنشطة الرياضية حيث أن 47% منهم فقط يستفيدون من هذه الأنشطة وتنطبق نفس الملاحظة على ولوج الأطفال إلى الأنشطة الثقافية بسبب نقص التجهيز والتأطير، فرغم توفر أغلب المراكز على قاعات صالحة لاحتضان أنشطة ثقافية، فإن 52% فقط من الأطفال المودعين يستفيدون من أنشطة اجتماعية-ثقافية بسبب النقص في عدد المنشطين والتجهيزات ،كما تشكو المراكز من نقص مزمن في المؤطرين حيث إن عددهم ضعيف جدا مقارنة مع أعداد الأطفال اللازم التكفل بهم، وعموما فالمراكز ،حسب التقرير، مما شملتهم الدراسة لا تتوفر إلا على 19 من المربين لـ274 فتاة و468 فتى أي بمعدل نسبة تأطير إجمالي لا يتجاوز 13% كما تؤدي قلة عدد المكلفات بالأبحاث العائلية إلى عدم إمكانية الإنجاز السريع والناجع للأبحاث الاجتماعية الضرورية لاتخاذ القاضي لقراره، إضافة إلى النقص الحاصل في الأطر العاملة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الشباب والرياضة والقطاعات المعنية: مدرسون، ومعالجون (ممرضون، أطباء، وأطباء نفسيون) مؤطرون للتكوين المهني… وأغلب هذه المراكز تلجأ للمتطوعين والجمعيات. وهذا ما يتضح من خلال ارتفاع نسبة فرار الأحداث من هذه المراكز وكذا حالة العود التي تعاني منها ، حيث أن مركز عبد العزيز بن إدريس شهد سنة 2013 حوالي 113 حالة فرار و189 حالة عود بالنسبة لما مجموعه 480 نزيل أحيل على المركز سنة 2013.
أما بالنسبة لمراكز الإصلاح والتهذيب فهي تعاني من أزمة خانقة على مستوى الطاقة الاستيعابية حيث لا يتوفر المغرب إلا على 3 مراكز في كل من البيضاء وسلا وسطات، مما يطرح مشكل الاكتظاظ داخل هذه المراكز ومشكلة النظافة وانتشار الأمراض إضافة إلى قلة الإمكانيات المادية المرصودة، فعلى سبيل المثال نجد مركز الإصلاح والتهذيب بالبيضاء كان في الأصل مستودعا مخصصا لحفظ المواد الغذائية، وقد تم إيواء فئة الأحداث الجانحين بهذا المبنى الذي يفتقر إلى زنازين صغيرة، إذ هو عبارة عن 12 غرفة يتجمع بداخلها 100 حدث.
أما مركز الإصلاح والتهذيب بسلا فقد كان ورشا للتكوين المهني بالمركب السجني بسلا، مما يبين ضعف الاستراتيجية الغير موجودة أصلا على أرض الواقع من أجل إنجاح سياسة التأهيل الخاصة بالأحداث الجانحين.
إن واقع الحال يفيد بأن هناك صعوبات ومعيقات عدة تعرقل عمل هذه المؤسسات وهو ما يؤثر سلبا على سياسة العلاج اللاحقة على الانحراف وهذا ما يفرغ النصوص القانونية من محتواها ويساهم في تفاقم ظاهرة الجنوح.
فضلا عن هذه المراكز فالمؤسسات السجنية والتي تضم أكثر من 1500 حدث وما تعاني منه هذه المؤسسات من ضعف على مستوى ما هو مخصص للأحداث بشكل يجعل فرص اتصال الأحداث بالمجرمين الكبار، مفروضة في ظل غياب مبدأ الفصل بينهم على المستوى الواقعي مما يؤثر على سلوك هؤلاء الأحداث ويجعلهم أكثر عدوانية، إضافة إلى تعرضهم إلى أسوأ أشكال الاستغلال داخل السجن، إضافة إلى إشكالية اكتظاظ المؤسسات السجنية في ظل عجز الدولة عن التقليص من حجم العقوبات السالبة للحرية التي تكبدها خسائر باهظة بدون تحقيق ما هو مرجو منها.
إن الآليات التقليدية كالمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب زاغت عن مسار سكتها المعهودة كمؤسسات إصلاحية وتربوية، لتتحول إلى مجرد مسكنات وقتية محدودة الفعالية وعاجزة عن التموقع في موضعها الصحيح كأداة لمجابهة الظاهرة الإجرامية، ولذلك فإن برامج الإصلاح والتأهيل والحماية والتهذيب في حاجة إلى التقييم والتقويم بغاية إما الإصلاح أو التعديل مع تحديد مقدار الفائدة المتوقعة من إعمالها، مع الابتعاد قدر الإمكان عن أولوية المقاربة الأمنية في علاقة بإشكالية جنوح الأحداث.
فالوضع الحالي لمؤسسات التنفيذ الخاصة بالأحداث وبكل ما هو مرصود لها من آليات ضعيفة وبرامج هشة وبنيات تحتية متآكلة لا يعد بمستقبل مشرق في مجال الأمن والاستقرار فهذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في إعادة إنتاج الجنوح مما سيحكم على هؤلاء الأحداث يلعب دور المجرمين الكبار في الغد.
لهذا ترى الاستادة تيالي أن سبل تجاوز معيقات المحاكمة والتنفيذ تكمن في تعزيز مرحلة المحاكمة التي تعد الأكثر أهمية بالمقارنة مع جميع مراحل الإجراءات الجنائية الخاصة بالأحداث على اعتبار أنها المرحلة الحاسمة في مسار تحديد المسؤولية الجبائية للحدث والجزاء الواجب اعتماده من أجل إصلاحه وتقويم سلوكه في المستقبل، أيضا تدعيم اختصاص قاضي الأحداث، ففي مجال الأحداث لا يكفي إيجاد تشريعات خاصة بالأحداث، بل وجود الجهاز البشري الكفؤ والمتدرب الذي عليه تفعيل القواعد التشريعية وبالكيفية التي أرادها المشرع.وبذلك يتضح أن مطلب التخصص الفعلي في مادة الأحداث أصبح ضرورة لا غنى عنها، إذ لا تخفى أهمية تخصص قاضي الأحداث والآثار الإيجابية التي يمكن أن يحققها في مجال عدالة الأحداث، كما ترى الاستاذة أيضا ترسيخ الضمانات أثناء المحاكمة وأن يتدخل المشرع المغربي أن بشكل فعال في توفير الحماية للأحداث الجانحين أثناء مرحلة المحاكمة ومن إيجابيات مسودة مشروع ق.م.ج الجديد أنه أكد على سرية محاكمة الأحداث أمام جميع الغرف لإزالة الإبهام كما هو عليه الوضع حاليا لكن نتمنى التفعيل الواقعي لهذا المقتضى وذلك بتخصيص قاعات خاصة بالأحداث داخل المحاكم منفصلة عن أماكن محاكمة الرشداء.
من السبل أيضا لتجاوز الازمة آفاق تعزيز مرحلة التنفيذ وتفعيل آلية الرقابة والإشراف وتأهيل مؤسسات التنفيذ. ودعت الاستاذة تيالي إلى أن يتحمل الجميع مسؤولياته كل وفق وظيفته في إطار مقاربة تشاركية فعالة، وأن يتم الأخذ ببعض الاقتراحات القانونية على محمل الجد لأن الوضع اصبح يحتم ذلك ومنها اعتماد مدونة خاصة بالأحداث تشمل جميع النصوص الموضوعية والمسطرية لمحاكمتهم. – اعتماد قسم قضاء الأحداث داخل المحاكم على غرار قسم قضاء الأسرة، خاصة وأن مسودة مشروع التنظيم القضائي الجديد تعطي هذه الإمكانية سواء في المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.
– إحداث غرفة داخل محكمة النقض خاصة بالأحداث من أجل توحيد العمل القضائي بهذا الشأن – العمل على وضع برامج ذات أهداف واضحة لمحاربة الفقر من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وبالتالي الوقاية بشكل كبير من جنوح الأحداث.