صادق المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، على التقريرين المالي والأدبي للمركز بالإجماع. وذلك خلال الجمع العام العادي تحت شعار «ترصيد التراكم من أجل تعزيز الأدوار البحثية» الذي احتضنته دار الثقافة – المنصورية بمدينة المحمدية، الخميس 23 فبراير 2023.
وأكد المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، أنه مند تأسيسه نظم العديد من اللقاءات العلمية والدورات التكوينية أولها الجامعة الصيفية التي كانت حول موضوع «قضايا المنهج والمنهجية»، وذلك تحت شعار «امتلاك الشباب الباحث لمناهج البحث دعما للمشاركة السياسية»، والتي استهدفت 50 باحثا وباحثة من سلك الماستر والدكتوراه، من جميع جهات المملكة وذلك أيام 28، 29، و30 يونيو 2019، والتي احتضنها مركز استقبال الصويرة التابع لوزارة الشباب والرياضة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، سعيد خمري، أنه لابد من تظافر الجهود و انخراط الجميع، من أجل استفادة الطلبة الباحثين بمختلف المناطق من الدورات التكوينية التي ينظمها المركز، للنهوض بقدراتهم في مجال البحث والترافع لترسيخ القيم الديمقراطية التشاركية والمساهمة في تدبير الشأن العام المحلي.
وكما عمل المركز حسب تقريره الأدبي، الذي قدمه الأستاذ الجامعي و عضو المكتب التنفيذي، سمير والقاضي، على تنزيل مشروع «جميعا من أجل تمكين الشباب والفاعلين المدنيين من آليات المشاركة مع الجهات القيمة على تدبير الشأن العام المحلي» سنة 2020 بشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز قدرات 40 شابا وشابة من مدينة المحمدية في مجال الديمقراطية التشاركية، والعمل على تمكينهم من الآليات التشاركية المحلية حتى يتسنى لهم المساهمة في تدبير الشأن العام المحلي إلى جانب الجهات المختصة.
وقد دعم المشروع من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج مشاركة مواطنة والمنفذ من طرف مكتب الأمم المتحدة لتدبير خدمات المشاريع (UNOPS) بجهة الدار البيضاء سطات، لفائدة الشباب (الجمعويين وغير الجمعويين)، المتراوحة أعمارهم بين 15 و30 سنة والقاطنين بحي رياض السلام النهضة بمدينة المحمدية، وقد ختم المشروع بإصدار دليل حول الديمقراطية التشاركية.
وقد تضمن هذا المشروع 4 دورات تكوينية وهي: الدورة التكوينية الأولى حول: آلية العرائض المحلية المقدمة للجماعات الترابية، والدورة التكوينية الثانية حول: ورشة مصغرة لصياغة عريضة محلية، والدورة التكوينية الثالثة: حول آليات التشاور العمومي، والدورة التكوينية الرابعة حول: صياغة رأي استشاري محلي.
وذكر التقرير، أن المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، شارك في سنة 2021 في الملاحظة الانتخابية غير الحزبية، في إطار النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث شارك ب 50 ملاحظا وملاحظة بجهة الدار البيضاء سطات من أصل 2620 ملاحظا موزعين على 12 جهة، ونظم دورة تكوينية لفائدة الملاحظين بمدينة المحمدية حول موضوع «الملاحظة غير الحزبية المستقلة والمحايدة» وذلك يوم السبت 4 شتنبر 2021.
وأنجز المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث خلال سنة 2022 مشروعا بشراكة مع وزارة العدل حول موضوع «الترافع من أجل حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي وضمان الحصول على المعلومة المرتبطة بالإدارة القضائية» ونظم في هذا الإطار دورتين تكوينيتين الأولى كانت يوم الجمعة 20 ماي 2022، بالقاعة التابعة للملعب البلدي بالمنصورية حول موضوع «الترافع من أجل حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي»، استفاد منها 30 شابا وشابة من جهة الدار البيضاء سطات. أما الدورة التكوينية الثانية كانت حول موضوع «ضمان الحصول على المعلومة المرتبطة بالإدارة القضائية».
وكشف التقرير الأدبي، عن منشورات المركز العلمية، والمتمثلة في كتاب «الملكية الدستورية بالمغرب مسيرة البناء الديمقراطي 1956-2020 « إصدار سنة 2022 للدكتور سعيد خمري. و مؤلف جماعي «محاضرات في مناهج العلوم القانونية والاجتماعية»، الطبعة الأولى 2021/2022 مساهمة كل من الأساتذة: رشيد المدور، سمير والقاضي، عمر الشرقاوي، و دراسة ميدانية مع جمعية الشباب من أجل الشباب في إطار مشروع من تمويل السفارة البريطانية حول موضوع «الشباب وجائحة كورونا» وساهم في هذه الدراسة مجموعة من الأساتذة والباحثين في سلك الدكتوراه (قيد النشر). بالاضافة إلى إصدار دليل علمي حول «الترافع والتشاور المحلي» بتمويل من الاتحاد الأوروبي سنة 2021، وإصدار فيديو تحسيسي بأهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وإصدار فيديو تحسيسي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية 8 شتنبر 2021.
كما أعلن المركز خلال الجمع العام، عن خطته الاستراتيجية، حيث تم تسطير الأهداف المتمثلة أساسا في الاستمرار في تنظيم أنشطة نوعية تتغيى الجودة والفعالية، وتكوين بنى داخلية (لجان وظيفية)، من أجل تعزيز انخراط أعضاء المركز في أنشطته، و تنويع الشراكات والحث على شراكات جديدة من أجل دعم انفتاح المركز على فئات أخرى.
وبخصوص الأهداف الإجرائية، فتتمثل أساسا في الاستمرار في تنظيم أنشطة نوعية تتغيى الجودة والفعالية، و تنزيل مضامين المشاريع الحالية، و تعزيز آليات التواصل مع الشركاء، و الرفع من عدد الأنشطة التي ينظمها المركز بالشكل الذي لا يؤثر على جودتها، و العمل على تنظيم أنشطة بحثية كالندوات والأيام الدراسية، بالإضافة إلى تكوين بنى داخلية (لجان وظيفية) من أجل تعزيز انخراط أعضاء المركز في أنشطته، وتكوين لجنة خاصة بالتقدم لمشاريع، وتكوين لجنة التنظيم من أجل الوقوف على الجوانب التنظيمية لأنشطة المركز، وتكوين لجنة خاصة بتفعيل مشروع «مجلة المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث».
كما تتجلى الأهداف الإجرائية كذلك في تنويع الشراكات والبحث عن شراكات جديدة من أجل دعم انفتاح المركز على فئات أخرى، وإعداد برنامج سنوي للمركز والتقدم به للجهات الداعمة، والانفتاح على المراكز البحثية الوطنية والدولية من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
كما اتفق أعضاء المكتب التنفيذي والإداري للمركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، على إضافة مواضيع جديدة سيخصها بورشات ودورات تكوينية لفائدة الطلبة والطلبة الباحثين، من بينها موضوع المرأة ومقاربة النوع الاجتماعي وحقوق الطفل وغيرها من القضايا التي تفرض نفسها على أرض الواقع.
ويهدف المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، إلى تطوير قدرات الشباب وفسح الباب أمامه في عدة تخصصات لتطوير قدراته البحثية والدراسية والتكوينية، عبر دعم البحث الميداني في العمل وتدعيم الخطوات التي خطاها المغرب من الناحية الديمقراطية كقيم ومبادئ وكآليات للمساهمة في البناء الديمقراطي بصفة عامة، بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين مختلف طلاب الجامعات المغربية، وتطوير الأبحاث والدراسات والتكوين في ميدان العلوم الاجتماعية.
وتسعى المؤسسة البحثية المستقلة إلى أن تكون سندا لصانعي السياسات العمومية من أجل تجويدها ليكون لها أثر إيجابي سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، حيث تتطلع إلى أن تكون مرجعا أساسيا ضمن المرجعيات البحثية الموجودة في المغرب وخارجه.