نشر المركز السينمائي المغربي يوم الأربعاء 29 يناير 2020 على موقعه الإلكتروني بلاغ صحفيا يوضح فيه حقيقة قراره بفرض مبلغ 150 درهما مقابل الحصول على تأشيرة الاستغلال الثقافي للأفلام، وكجواب على ردة فعل مجموعة من الهيئات و الغرف السينمائية المغربية، التي استنكرت هذا القرار كما تم فهمه بصيغته المنشورة، وقد جاء في بلاغ المركز السينمائي أنه « على إثر نشر قرار مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي المنعقد في 27 دجنبر 2019 و المتعلق بتحديد مبلغ 150 درهما كفاتورة للحصول على تأشيرة الاستغلال الثقافي للأفلام، فإن المركز السينمائي المغربي يذكر أن التأشيرة تمنح للفيلم مرة واحدة بصفة نهائية قبل عرضه الأول بالمغرب من طرف لجنة مشاهدة الأفلام، و بالتالي فإن كل فيلم لا يخضع لفاتورة 150 درهما إلا في عرضه الأول بالمغرب، و العروض التي تتبع فيما بعد تستعمل نفس رقم التأشيرة دون أي أداء آخر فلا وجود إذن للتفسير الذي تم إعطاؤه لهذا القرار.
هذا، و تجدر الإشارة – يضيف البلاغ- أن من المؤسف أن بعض الجهات التي لها أجندة معينة قد استغلت سلبيا وعن طواعية و بنية مبيتة هذا القرار.»