استقبلت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في مقراتها وفدا حكوميا من ثلاثة وزراء تمهيدا للقاء رئيس الحكومة في الساعات المقبلة من أجل الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية قبل العيد الأممي للطبقة العاملة لفاتح ماي لهذة السنة .
وقدم المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الاثنين، أمام الوفد الحكومي المكون من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة والوزير المكلف بالميزانية، الملف المطلبي الذي سبق وقدمته المنظمة للحكومة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، وتوحيد SMIG و SMAG والمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين، وكذلك ضرورة احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم المفضي إلى معالجة المطالب وحل النزاعات الشغلية وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية.
من جهته عبر وفد الحكومة عن إرادة مأسسة الحوار والوصول إلى اتفاق اجتماعي يشمل القطاعين العام والخاص.
يأتي لقاء المركزيات النقابية مع رئيس الحكومة بعد الاجتماع الأول في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، منذ منتصف شهر مارس الفارط، في لجنتي القطاع العام بملفاته المطلبية وفي لجنة القطاع الخاص وتعديل القوانين، من أجل تسوية مختلف مظاهر التوتر الاجتماعي .
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نداء وجهته للشغيلة الكونفدرالية ومعها كافة الأجراء والموظفين والمستخدمين والمهنيين إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات فاتح ماي2022 التي تنظمها المركزية النقابية يوم الأحد فاتح ماي 2022 في جميع الأقاليم والمدن لتأكيد مواقف المنظمة الثابتة من القضية الوطنية، واستنكار العدوان الصهيوني الغاشم على القدس وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق، ومن أجل الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة العادلة والمشروعة بشعار: النضال من أجـــل : التوزيع العادل للثروات بدل تأدية فاتورة الأزمات .
واختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل صوت الاحتجاج كمحطة للتنديد بالسياسة الحكومية الرأسمالية الليبرالية بمناسبة عيد الطبقة الشغيلية في فاتح ماي من هذه السنة ضد الارتفاعات المتتالية في الأسعار، خاصة المواد الأساسية والمحروقات، والتي أنهكت القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين، وذلك في ظل صمت حكومي مطبق وتجاهل غير مسبوق لمعاناة الأسرة المغربية، والتي لازالت تعاني من آثار الجائحة على أوضاعها المادية والمعنوية.
وحملت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياستها اللاشعبية، وقراراتها المنحازة إلى الرأسمال والباطرونا التي تراكم الأرباح في زمن الأزمة، خاصة في مجال المحروقات، ودون أن تتدخل الحكومة للحد من الارتفاعات الصاروخية للأسعار بانعكاساتها المقلقة على أوضاع المواطنات والمواطنين وعلى الأمن والاستقرار الاجتماعي.
واختارت الفيدرالية لفاتح ماي لهذه السنة شعار « لنناضل جميعا ضد ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعيين».
وطالبت في نداء فاتح ماي لعموم الشغيلة، بالزيادة في الأجور والتعويضات والرفع من الحد الأدني للأجر بما يتناسب والتدمير الذي تعرضت له القدرة الشرائية، والتخفيض من الضريبة على الدخل وإعفاء التكاليف الاجتماعية من التضريب.
وتفعيل الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 بإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وإحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية والمصادق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولي المتعلقة بالحريات النقابية ونسخ الفصل 288 من القانون الجنائي .
وطالبت بسحب مشاريع القوانين المقيدة للحرية النقابية، خاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والتعجيل بإخراج قانون النقابات، وتعديل مدونة الشغل بما يعزز الحقوق والحريات النقابية في القطاع الخاص .
وطالبت بحماية المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص من العنف والتعسف والإكراه ومن كل أشكال التمييز وحماية حق الأمومة بما يتلاءم والتشريعات الوطنية والدولية .
وطالبت بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد بما يضمن ديمومتها وبما يحقق العدالة في المعاشات التي تصرفها، وإعفاء من الضريبة بما يحفظ الكرامة الإنسانية للمتقاعدين. ووقف التسريحات الفردية والجماعية في القطاع الخاص واحترام الكرامة الإنسانية للمأجورين والتوقف عن محاربة العمل النقابي وتلفيق التهم إلى المكاتب النقابية وتسريحها ضدا على الحق والقانون .
فهل ستفي الحكومة بوعودها تجاه الطبقة العاملة والشغيلة المغربية في ضوء الارتفاع المهول للأسعار وتوقيع اتفاق السلم الاجتماعي ؟