شدد المستشار الاتحادي أبو بكر اعبيد على ألا دلالة على أهمية التكوين المهني أكثر من الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2019 حيث جاء فيه “أؤكد مرة أخرى، على أهمية التكوين المهني، في تأهيل الشباب، وخاصة في القرى، وضواحي المدن، للاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد. هذا التوجيه الملكي الصريح يُظهر أهمية التكوين المهني في بلادنا، حيث يلعب دوراً أساسيا في تعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل، مما يمكن آلاف الشباب سنوياً من الاستفادة من العديد من التكوينات الأساسية، كما يمكن كذلك من تطوير اليد العاملة في مجالات حيوية مثل الصناعة والصحة والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما لا غنى عنه للاستجابة لمعايير الأسواق الدولية
وكشف المستشار الاتحادي أنه، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، يعاني التكوين المهني من عدة نقائص، أبرزها عدم ملاءمة بعض البرامج لمتطلبات سوق العمل، والنقص في البنية التحتية لبعض مراكز التكوين، وفي جودة بعض الشعب التكوينية، وضعف التوزيع المجالي العادل وغياب مؤسسات استقبال داخلية للمتدربين من مناطق بعيد، بالإضافة إلى التردد في الانخراط بسبب ضعف التقدير المجتمعي لهذا المسار مقارنة بالتعليم الجامعي. وهو ما ظهر جليا في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب حيث وصلت إلى 31.2 في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة.
وأضاف المستشار ،عضو المعارضة الاتحادية، أن تعثر برامج التكوين المهني في ظل فشل برامج التشغيل مثل”فرصة” و”أوراش” قد تكون له تداعيات جد خطيرة، حيث أدى فشل الحكومة في تحقيق نتائج تشغيل مستدامة إلى زيادة البطالة، خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، الأمر الذي سبب اختلالات مجتمعية تجلت في- خروج ما يسمى تنسيقية”ضحايا فرصة”، كما حذرنا من ذلك مسبقا من نفس المنبر، وكذلك في الأحداث المؤسفة بمدينة الفنيدق، حيث إن عدم تحقيق هذه البرامج لنتائج ملموسة دفع العديد من الشباب إلى البحث عن حلول بديلة، مثل الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم و غياب الأفق.