جماعة بوزمور بالصويرة .. ستّ ولايات عجاف وتنمية محلية مفقودة

انتقد الحسين برقابي، المستشار الجماعي بجماعة بوزمور بإقليم الصويرة، وعضو الفريق الاشتراكي المعارض في الجماعة، في لقاء له بـ «الاتحاد الاشتراكي»، ما وصفه بالتدبير العشوائي الذي يعرفه المجلس الذي يتميز بالتحكم والاستفراد ضدا عن مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 وروح دستور 2011 وكل الأعراف والقيم، التي تضع رؤساء المجالس الجماعية أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية في علاقتهم بأعضاء المجالس التي يترأسونها، سواء تعلّق الأمر بالأغلبية أو بالمعارضة من أجل خدمة الصالح العام.
وأوضح الحسين في تصريحه للجريدة بأن الرئيس الحالي الذي رافق التجربة الجماعية في بوزمور بإقليم الصويرة منذ تأسيسها في 1992 إلى اليوم، تحمّل المسؤولية لستّ ولايات حمل خلالها 3 قبعات حزبية، وللأسف الشديد فقد كانت ولايات عجاف لم يتحقق فيها للساكنة ما يفيدها على مستوى التنمية المحلية في مختلف أبعادها ومستوياتها. وأبرز المتحدث أن رئيس المجلس، الذي فقد أغلبيته، إذ أصبح عدد الأعضاء المعارضين عشرة أعضاء مقابل ستة، قرّر إغلاق أبواب التدبير في وجه المنتخبين المعارضين له، رافضا تزويدهم بالوثائق والمعلومات التي يطلبونها، والتي على أساسها يمكن توضيح مجموعة من النقاط إضافة إلى اعتمادها في إعداد الميزانية وغيرها من الإجراءات التي من المفروض أن توجّه لخدمة المنطقة ومواطنيها.
وأكد الحسين برقابي أنه باعتباره رئيسا للجنة المرافق العمومية والخدمات بالمجلس، ظل يطالب بالحصول على مجموعة من الوثائق كما هو الحال بالنسبة لبيان التحويلات المالية المخصصة لكل الجمعيات المفوض لها تدبير مرفق من المرافق العمومية بالجماعة، أو ما يتعلق بالممتلكات الخاصة غير العقارية للجماعة وغيرها من التفاصيل الأخرى، إلا أن التجاهل ظل هو الردّ الذي نهجه الرئيس، حتى مع لجنة الميزانية والشؤون المالية، مما دفع إلى انتداب مفوض قضائي للقيام بما يلزم في هذا الإطار، وتمت مراسلة عامل الإقليم في عدد من المناسبات، سواء بالنسبة لهذا الموضوع، أو بالنسبة لموضوع آخر يتمثل في استغلال النفوذ وإقدام الرئيس على تشييد محلات تجارية فوق رقعة ترابية داخل السوق الأسبوعي «أربعاء بوزمور» وبمساحات أكبر من مساحات الدكاكين المتواجدة فيه، والتي قام بـ «تفويتها» لمقرّبين منه، حسب تصريح المستشار للجريدة.
وأوضح برقابي للجريدة بأن هذا الوضع المتخبط الذي تعيش على إيقاعه الجماعة والذي تسبب في تعطيل دوران عجلة التنمية في المنطقة، قد أضرّ بمصالح المواطنين، الذين ينتظرون الإجابة عن العديد من احتياجاتهم من المجلس الجماعي ومن رئيسه والمنتخبين الذين يمثّلون الساكنة، مشيرا إلى أنه في ظل عدم التدخل لتصحيح كل هذه الاختلالات، فقد وجّه عدد من أعضاء المجلس شكاية إلى وزير الداخلية، ونفس الأمر بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش، إضافة إلى تذكير لعامل الإقليم، من أجل المطالبة بفتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير بعد الوقوف على الاختلالات وتحديد المسؤوليات، لإعادة الاعتبار للعمل الجماعي ولكي يقوم المجلس بمهامه وأدواره في حدود إمكانياته لتقليص سرعة التفاوتات التي تعرفها المنطقة.