في اجتماع طارئ عقده المستشارون الاتحاديون بمجلس الجماعة الترابية لمدينة أكادير، يوم الجمعة 10يوليوز2020، وأشرفت عليه الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكادير إداوتنان وحضرته الأجهزة الحزبية الإقليمية والمحلية، تدارس المتدخلون مضامين جدول أعمال الدورة الاستثنائية للجماعة الحضرية لأكادير المبرمجة يوم الخميس 16 يوليوز 2020.
وعبر المستشارون الاتحاديون بمجلس الجماعة الترابية لمدينة أكادير، في تدخلاتهم أثناء مناقشة النقطة المتعلقة بالتفويتات عن امتعاضهم الشديد واستيائهم العميق لما آلت إليه شؤون الجماعة الترابية لمدينة أكادير، وما يتهدد عقاراتها وممتلكاتها من تفويتات مشبوه في عملياتها، في الوقت الذي كان على الأغلبية المسيرة للمجلس حماية ممتلكات الجماعة من كل الأطماع التي تعمل ليل نهار من أجل الظفر بهذه العقارات وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية وسكنية تدر على أصحابها أموالا خيالية.
وأكدوا على ضرورة الترافع داخل دورة المجلس على هذه الممتلكات والعقارات، وإقناع الأغلبية المسيرة المنتمية لحزب البيجيدي بالعدول عن هذه التفويتات، وبيع عقارات الجماعة الترابية مهما كانت المبررات والمسوغات، وثنيهم عن التفكير في إثقال كاهل خزينة الجماعة بديون أخرى، بعد إدراج المكتب المسير للمجلس، نقطة للمصادقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي بهدف تمويل مشاريع التنمية الحضرية لأكادير.
وبعد الاستماع إلى كافة التدخلات أصدر المستشارون الاتحاديون الآتية أسماؤهم(نبو حورية- محند أكرنان- السي محمد لعسيري-لمام دجيمي- محمد تالوست- محمد الساردي– كلثوم الرمضاني -عبد الهادي بن الشافعي – علي بنفاضل)،بيانا للرأي سجلوا فيه ، بامتعاض شديد، ما يعتري التدبير الأغلبي الحالي للجماعة الحضرية من ارتباك و ارتجال وتضارب.
واعتبروا إدراج تفويت معلمة المخيم الدولي لأكادير والمستودع البلدي ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية مؤشرا على انعدام المسؤولية وتفريطا في الأمانة التي حافظت عليها المجالس الجماعية الاتحادية المتوالية منذ السبعينيات إلى ٱخر مجلس اتحادي قبل وصول الأغلبية الحالية في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة .
وأكدوا، في ذات البيان، الذي توصلنا بنسخة منه، أن برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير، الذي دشنه ملك البلاد، مبعث أمل حقيقي لانطلاق المدينة باعتبارها عاصمة الجهة ومركزها الحضري القوي، خصوصا أنه برنامج طموح تضمن أكثر من 70 في المئة من مشاريع المخطط الجماعي للتنمية(2010/2016)، والذي أعده المجلس الاتحادي السابق .
إلا أن ما نأسف له، يضيف المستشارون الاتحاديون، هو كون الأغلبية المسيرة للجماعة حاليا تبدو عاجزة عن الارتقاء إلى مستوى هذا الرهان ، لتبتكر له مصادر تمويل مناسبة لمقاصده الطموحة، بحيث لم تجد الأغلبية المسيرة من وسيلة للمساهمة في تنفيذه غير وضع الرصيد العقاري الذي حافظت عليه المدينة لعقود في المزاد قصد تفويته !!
علما أنه سبق للمجلس إبان التسيير الاتحادي الأخير، يقول المستشارون، أن قدم بدائل متنوعة لتمويل هذه المشاريع نفسها مستبعدا بذلك تفويت أي رصيد عقاري جماعي ، وذلك لاقتناعه بأن بيع الممتلكات الجماعية يعد إفقارا للجماعة الحضرية لأكادير وإضعافا لقدراتها التفاوضية ولا يعد سبيلا إلى تنميتها مطلقا .
ولتلك الأسباب يعلن ممثلو حزب الوردة داخل المجلس الجماعي بوضوح أنهم يرفضون، بصوت عال، النهج المتبع من قبل الأغلبية الحالية، وينبهونها إلى أنها بهذا القرار الخاطئ ستحول المجلس إلى مؤسسة مصرفية للحصول على التمويلات ببيع الممتلكات وإنهاك الجماعة بإبرام قروض تثقل كاهلها لتصبح جماعة فاشلة عاجزة عن النهوض بما تستلزمه مدينة سياحية رائدة وطنيا ودوليا .
وشددوا على النضال داخل الجماعة وخارجها من أجل حماية ما ناضلت عليه المجالس الاتحادية المتعاقبة من أجل الدفاع عن اختصاصات المجلس باعتباره سلطة منتخبة، حينما واجه المنتخبون الاتحاديون في تدبيرهم لجماعة أكادير، في السابق، شطط السلطة وجبروتها فحصنوا شاطئ أكادير في الثمانينيات حتى لا يصبح منتجعا خليجيا خاصا محرما على سكان المدينة.
وواجهوا ذات الشطط في ما بعد ليحافظوا على ساحة الأمل فضاء وظيفيا مندمجا في النسيج الحضري للمدينة. كما أنهم لم ترعبهم التهديدات في المجلس السابق في استماتتهم دفاعا عن حاجة المدينة إلى مناطق خضراء على امتداد الشريط المتاخم لمحور شرق غرب، في الوقت الذي وجدوا أنفسهم في خط المواجهة مع اللوبيات المختلفة والمتنفذة، لكن استماتوا ووقفوا ضد كل الأطماع حفاظا على الأمانة ووفاء بوعدهم الذي عقدوه مع سكان مدينة الانبعاث .
وفي الأخير، يعبر المستشارون الاتحاديون بمجلس الجماعة الترابية لمدينة أكادير عن امتعاضهم الشديد عما تنوي الأغلبية المسيرة الإقدام عليه من تفويت للمخيم الدولي لأكادير و للمستودع البلدي، ومن تقليص للاعتمادات المخصصة لليد العاملة في مجال الانعاش مما سيؤدي إلى فقدان العديد من العمال لمورد رزقهم بعد أن أمضوا السنين في خدمة المدينة ونظافتها.
ومن أجل إيقاف هذا النزيف الخطير الذي يطال الجماعة الترابية ناشدوا كل الأخيار في المدينة على اختلاف رؤاهم السياسية و الفكرية أن يشكلوا جبهة متراصة للدفاع عن الرصيد العقاري للجماعة الحضرية لأكادير، ويجعلوا من ذلك معركة كل الشرفاء والفضلاء في هذه المدينة المناضلة التي تستحق منا أن نصونها ونذود عنها في وقت الشدة، وهو الوضع الذي تجد نفسها عليه اليوم !