طالب المستشارون الاتحاديون بجماعة بوزمور إقليم الصويرة، الرئيس، بإدراج 13 نقطة في جدول أعمال أقرب دورة يعقدها المجلس وهي دورة فبراير المقبلة ، وذكروا أن إدارة جماعة بوزمور رفضت تسلم طلب إدراج نقط بجدول أعمال الدورة رغم وضعه في الوقت القانوني واستيفائه لكافة الشروط التي ينص عليها القانون التنظيمي 113.14 لاسيما المادة 40 منه، وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، مما جعل الأعضاء الموقعين مضطرين إلى الاستعانة بمفوض قضائي قصد تبليغ المراسلة، وهو الشيء الذي أثار العديد من علامات الاستفهام حول تعامل الإدارة مع بقية الأعضاء بتعليمات من رئيس المجلس -حسب تصريح الإدارة-.
وطالب المستشارون الاتحاديون بالجماعة بانتخاب رئيس لجنة الميزانية والبرمجة والشؤون المالية بعد أن أصبح منصبه شاغرا بسبب الوفاة، وإقالة نائبة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية وانتخاب نائب جديد، وانتخاب نائب كاتب المجلس بعد أن أصبح منصبه شاغرا (حالة العزل).
كما طالب المستشارون بإقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور بمجموعة جماعات “اركان” لتدبير مرفق الصحة لحفظ الصحة، وانتخاب منتدب جديد، ورفع ملتمس إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأن إخضاع تدبير جماعة بوزمور والهيئات التابعة لها والتي تساهم فيها، لعمليات التدقيق المالي والإداري.
وطالبت بتقديم عرض مفصل حول الأوراش والمشاريع التي أنجزها المجلس ضمن برنامج عمل الجماعة للولاية الانتدابية الحالية. وإقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور لدى اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وتعيين منتدب جديد .
كما طالبت بعرض حصيلة الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف وضد مجلس جماعة بوزمور وبيان الأحكام القضائية الصادرة بخصوصها. وإقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور لدى مجموعة الجماعات الترابية مراكش آسفي للتوزيع، وتعيين منتدب جديد .
وفي النقطة الأخيرة، طالبوا بالتداول والمصادقة على تعديل اتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة بوزمور وجمعية دار الطالب لتسيير النقل المدرسي.