الدعوة إلى مقاطعة الأعمال المقرصنة

عمم المشاركون في في مؤتمر بروكسيل للبحث   في «أزمة النشر في الوطن العربي» ، كتابا وناشرين وباحثين واعلامين، بيانا ضد قرصنة الكتب والنصوص والوثائق في الوطن العربي، اعتبروا فيه أن قرصنة الكتب والنصوص والوثائق الورقية والالكترونية جريمة نهب خطيرة تصيب حركة النشر بأضرار قاتلة. انها سرقة سافرة لجهود المؤلف وحقوق الناشر، وتنطوي على ضرر استراتيجي للقارئ الذي يستفيد مجانا من كتاب مقرصن لكنه يتضرر ضررا استراتيجيا جراء إضعاف حركة التأليف والنشر وبالتالي إنتاج المعارف ونقلها وتداولها وتفعيل اقتصادها. كما دعوا القراء الى الامتناع عن تداول الاعمال المقرصنة واعتبارها غيرقانونية و قد تلحق ضررا معرفيا خطيرا بهم، مشيرين إلى أن الكتب المقرصنة قد تتعرض للتحوير والحذف والاضافة ولا شيء يضمن سلامتها ومطابقتها للأصل كما أنها تشبه اعمال التهريب والغش والتزوير وبالتالي ليست جديرة بالثقة.
وناشد المؤتمرون، في بيانهم، وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وكل الجهات والمؤسسات المعنية بتداول الكتب والنصوص، مقاطعة الاعمال المقرصنة والتشهير بأصحابها عبر تنظيم لوائح سوداء باسمائهم وعناوينهم والمطالبة بمحاكمتهم ونشر الاحكام الصادرة بحقهم ، كما توجهوا الى الحكومات العربية لوضع أسماء المقرصنين والجهات المعنية بالقرصنة على المطارات ومنع دخولهم الى البلد المعني .
ودعا الموقعون على هذا البيان الجامعة العربية لإصدار قرار بالأجماع ضد أعمال القرصنة في الوطن العربي والطلب من الدول الأعضاء إصدار قوانين تكافح هذه الافة وتحول دون انتشارها، وتقديم المقرصنين للعدالة، وتحريم التعامل الأدبي و التجاري معهم.