صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 17-33 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الخميس بالرباط، أن هذا القانون، الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وباعتباره المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة، عبر الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، وتحصينا لدولة الحق والقانون. كما يهدف النص إلى سن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وأضاف أن هذا القانون يأتي في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور 2011، وفي سياق استكمال بناء السلطة القضائية، وكذلك تنزيلا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة، فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.
كما يحدد النص كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وكذلك تحديد كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة، وينص كذلك على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة.
ويعد هذا المشروع، يوضح الخلفي، دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.