الحسن لشكر يسائل وزارة الثقافة حول مرسوم دعم وتحديث المقاولات الصحافية

ساءل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب،  وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل تفعيل مرسوم دعم قطاع الصحافة وتحديث المقاولات الصحافية في أقرب وقت ممكن.
وتطرق النائب الاتحادي الحسن لشكر، للتحديات التي تواجه الإعلام المغربي الذي يلعب دورا مهما في توفير المعلومة الصحيحة للمواطنات والمواطنين في زمن الأخبار والمعلومات الزائفة، وأيضا في مراقبة وتتبع الحياة العامة والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى وتعزيز الحياة الديموقراطية.
وقال النائب الاتحادي خلال تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد،  :»للأسف هنالك  مجموعة من الصحفيين في المغرب يتساءلون عن قدرة المقاولات التي يشتغلون داخلها على تأدية أجورهم لهذا انتظرنا هذا المرسوم لمدة 7 سنوات منذ 2016 إلى اليوم»، داعيا الوزارة المعنية إلى الإسراع في تنزيل جميع القرارات اللازمة لتفعيل المرسوم خلال هذه السنة لكي يتمكن من الدخول إلى حيز التنفيذ.
من جانبه كشف بنسعيد على أن المرسوم الذي تمت الموافقة عليه الخميس الماضي يأتي لتقوية المقاولة الصحفية الجادة كما يفتح الباب للمقاولات الصحفية الوطنية للاستثمار خارج التراب الوطني، نظرا إلى أن ما يحققه المغرب من مكتسبات وانجازات في حاجة لصحافة وطنية قوية لها مكانة على المستوى الدولي، مشددا على أن المرسوم الجديد يضع الصحفي في صلب مضمونه وأن أول شروط الحصول على الدعم هي الحفاظ على مناصب الشغل واحترام الاتفاقات الاجتماعية.
كما دعت  المعارضة الاتحادية  إلى عدالة مجاليه في قطاع التعمير عبر عرض  سكني يراعي خصوصيات العالم القروي والجبلي لتفادي الهجرة إلى المدينة حيث  ناقش الفريق الاشتراكي  العرض السكني المقدم لساكنة العالم القروي، حيث شدد النائب الاتحادي فاضل براس، خلال تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، أن ثقافة العالم القروي بعيدة كل البعد عن اقتناء الشقق، وهو ما يدل على أن العرض الحكومي بالمجال القروي الجبلي شبه منعدم مما يحرم هذه الفئة حق الاستفادة من هذا البرنامج.
كما توقف النائب الاتحادي عند غياب الدعم المباشر لساكنة العالم القروي والحضري على حد سواء على اعتبار أن الحصص المخصصة للدعم المباشر (سبعة وعشرة ملايين) غير كافية لبناء منزل بالعالم القروي أو إصلاح منزل آيل للسقوط إضافة إلى تعقيدات مسطرة التعمير داعيا الوزارة المعنية إلى العمل بالجدية المطلوبة من أجل عدالة مجالية في عرض سكني مدعوم يراعي خصوصيات العالم القروي والجبلي لتفادي الهجرة إلى المدن وضواحيها ومحاربة السكن العشوائي، وتحسين ظروف الحياة من اجل سكن يحفظ الكرامة وإنسانية المواطن
وفي قطاع آخر،  ساءل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مساء  الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية، وزارة التجهيز والماء عن خطة الحكومة لتعميم محطات تحلية البحر.
واعتبر  النائب البرلماني «عمر أعنان» أن لجوء المغرب إلى العديد من الإجراءات، منها المخطط الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 و 2027 التي تندرج في إطارها إستراتيجية تحلية مياه البحر،  ذلك لرفع التحديات المرتبطة بالأمن المائي، مشيرا إلى توافر عوامل نجاح هذه الإستراتيجية، على اعتبار أن المغرب يمتلك واجهتين بحريتين مهمتين بالإضافة إلى إمكانات متاحة في مجال الطاقات المتجددة.
وشدد النائب الاتحادي على أن الحكومة مطالبة بالتفاعل بجدية مع التوجيهات الملكية المتعددة حول الموضوع، من خلال تسريع وثيرة إنجاز محطات تحلية المياه، مشيرا إلى أن المغاربة لازالوا ينتظرون توضيحات حول الصفقتين المبرمتين في هذا الإطار، قبل أن يؤكد على إلزامية تعميم محطات تحلية المياه بمختلف مناطق المغرب، ليتساءل عن ملامح العدالة المجالية بمشروع واحد.
وطرح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب خلال نفس الجلسة  جلسة  مشكل انقطاع التيار الكهربائي بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة.
واعتبر النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، في تعقيبه على وزارة النقل واللوجيستيك، على أن الرفع من الاستثمار يرتبط بالجدية والمسؤولية، مشيرا إلى أن يوم السبت الماضي  عاش المطار الدولي بطنجة فوضى وارتباك كبيرين بسبب انقطاع التيار الكهربائي مما اضطر تغيير واجهة الطائرات إلى مطار الرباط سلا وإلغاء الرحلات المتوجهة إلى طنجة.
وشدد النائب الاتحادي على أن هذا الوضع ترك انطباعا سيئا لدى المسافرين وخاصة الأجانب منهم متسائلا عن الجدية لدى المسؤولين وعن غياب المولد الكهربائي بمطار طنجة الدولي.
من جهته تطرق النائب الاتحادي سعيد بعزيز خلال الجلسة العمومية ، إلى تهميش الحكومة للعالم القروي وغياب الموازنة والعدالة المجالية بين المدن والأقاليم النائية.
وتساءل النائب الاتحادي بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قائلا :» كيف ومتى سيصل هذا الدعم للوسط القروي ومتى سيتوقف عن الاقتصار على السكن وأن من لديه رخصة بناء يمكنه ذلك، لأنه جاء في بلاغ الديوان الملكي في 17 أكتوبر بخصوص برنامج المساعدة على السكن الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.. العالم القروي تم تهميشه وذهبتم في اتجاه تكريس اللجان نحو المدن الكبرى والأقاليم النائية غُيبت كيف اليوم سنوازن ونحقق العدالة المجالية ويكون هذا برنامجا  عادلا ومنصفا».
عضو الفريق الاشتراكي حنان فطراس دعت الحكومة خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، إلى تحمل مسؤولية  سوء تدبير القطاع السككي الذي يفتقد إلى نجاعة التدبير.
وشددت النائبة الاتحادية على أن قطاع حيوي كالسكك الحديدية من المفروض أن يشكل قيمة مضافة للميزانية العامة بدلا أن يكون عبئا عليها، مشيرة إلى أن نسبة المديونية تبلغ 44 مليار درهم والتي تعد الأعلى على ذمة المؤسسات العمومية، وأن ميزانية الاستثمار المخصصة لوزارة النقل واللوجيستيك، تزيد كل سنة ونصيب القطاع السككي منها هو 6 مليار درهم.
وأضافت حنان فطراس قائلة :» السيد الوزير الذي لم يحضر اليوم يخرج ويقول أنه لا يتوفر على ميزانية لإنجاز المشاريع السككية في حين أن إدارة هذه المؤسسة اختارت توسيع قاعدة الهرم الإداري لتبرير المصاريف الضخمة دون مردودية بدل تحسين أوضاع المستخدمين والأطر وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة والأجانب أيضا».
كما دعت النائبة البرلمانية وزير النقل واللوجيستيك إلى تحمل مسؤولية التبذير وسوء التدبير ومسؤولية الخطأ بدل البحث عن أكباش فداء من سائقين ومستخدمين وعمال، لأن صورة المغرب تتضرر بالقطارات والسكك المتهالكة والمدن الأخرى لا تتوفر على قطارات ولا خطوط سككية .