عرفت الجلسة العمومية لمجلس النواب، المنعقدة يوم الاثنين 28 أبريل 2025، مداخلات قوية من نواب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الذين انتقدوا أداء الحكومة في عدد من الملفات الحساسة، على رأسها التعليم الأولي، والطب الشرعي، والأمن السيبراني، معتبرين أن الحكومة تتخلى عن مسؤولياتها في قطاعات تمس صميم حقوق وكرامة المواطنين، وتكشف غياب رؤية استراتيجية شاملة.
عمر اعنان: الحكومة تراهن على شراكات هشة في التعليم الأولي وتتخلى عن دورها الدستوري
وجه النائب البرلماني عمر اعنان عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين، سؤالاً شفهياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، سعد برادة، حول أسباب لجوء الحكومة إلى إبرام شراكات مع جمعيات مدنية لتدبير التعليم الأولي، بدل تحمل الدولة لمسؤولياتها المباشرة في هذا القطاع الحيوي، منتقدا ما وصفه بـ»رهان الحكومة على شراكات هشة»، ومعبراً عن قلقه من غياب تدخل حكومي قوي ومستدام.
وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، أكد اعنان أن التعليم الأولي لا يزال يشكل «الحلقة الأضعف» في المنظومة التربوية الوطنية، محملاً الحكومة مسؤولية التخلي عن دورها المركزي في ضمان تعليم أولي مجاني وذي جودة، موضحاً أن الاعتماد شبه الكلي على المبادرات المدنية، التي غالباً ما تكون رهينة بتمويلات غير مستقرة، يناقض مقتضيات القانون الإطار الذي ينص على إدماج التعليم الأولي ضمن التعليم الإلزامي في إطار مقاربة شمولية تجعل من الدولة الفاعل الرئيسي في هذا المجال.
كما أبرز اعنان أن الاقتصار على الجمعيات، رغم قيمة مساهمتها، لا يكفي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مشيراً إلى استمرار الفوارق بين الجهات، حيث استدل بحالة جهة الشرق، التي لا يتجاوز فيها معدل ولوج التعليم الأولي 65%، مقابل معدل وطني يبلغ 80%، مع انخفاض النسبة إلى 50% في الوسط القروي، نتيجة ضعف البنيات التحتية، وقلة تحفيز الموارد البشرية، وضعف الاستثمارات العمومية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال المغاربة.
عائشة الكرجي: الطب الشرعي في وضعية متدهورة ومستودعات الأموات تشبه الأسواق الأسبوعية
وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 28 أبريل 2025، سؤالاً شفهياً لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب.
وفي جوابه، أقر الوزير وهبي بضعف البنية التحتية للطب الشرعي في البلاد، حيث أن التقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان سجلت ملاحظات سلبية على المغرب بخصوص محدودية خدمات الطب الشرعي، وأن العديد من الأقاليم لا تتوفر على أطباء شرعيين، موضحاً أن الوزارة عملت على إعداد مرسوم يهدف إلى تكوين أطباء في الطب العام لسد هذا الخصاص وفتح المجال للتكوين في كليات الطب.
غير أن الكرجي اعتبرت هذا التبرير «كعذر أقبح من زلة»، منتقدة غياب استراتيجية حكومية واضحة في هذا المجال، خاصة في ظل تعثر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وعدم تطوير أقسام حفظ الصحة ومستودعات الأموات بالشكل المطلوب.
وفي تعقيبها، عبرت النائبة عن أسفها حيال الوضعية المتدهورة للطب الشرعي، ووصفت بعض مستودعات الأموات بأنها «تشبه الأسواق الأسبوعية»، متسائلة عن الجهات التي تعرقل إخراج منصات رقمية مثل منصة «إكرام الميت» التي أنشئت لتسهيل التنسيق بين مختلف المتدخلين.
كما حملت الكرجي الحكومة ووزارتي العدل والصحة والتعليم مسؤولية الفشل في تدبير هذا القطاع الحيوي، معتبرة أن الوضع الحالي، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء الشرعيين 14 طبيباً، لا يليق بدولة يتجاوز عدد سكانها 37 مليون نسمة، قبل أن تتأسف على هذا الوضع الذي يؤثر على المواطنات والمواطنين.
الحسن لشكر: الاستراتيجية الرقمية تغفل الأمن السيبراني والحكومة تتعامل بمنطق التعتيم
ساءل النائب البرلماني الحسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تهديدات الأمن السيبراني، وذلك خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 28 أبريل 2025.
وأكد النائب البرلماني أن الاستراتيجية الرقمية 2030 لم تتضمن ولو إشارة واحدة للسيادة المعلوماتية ولا لحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، موضحاً أن بلادنا مرت من عدة أزمات وهجومات واختراقات، أدت إلى نشر مجموعة من البيانات الشخصية للمواطنات والمواطنين.
وشدد الحسن لشكر على أنه في خضم هذه الأزمة، غاب التواصل المؤسساتي للحكومة، وغابت أي خطة لإدارتها وتقديم توضيحات للرأي العام حول مصير المعطيات الخاصة والحساسة للمغاربة، مسجلاً أن الحكومة تعاملت بمنطق التعتيم والتجاهل تجاه هذا الأمر.
وأشار النائب الاتحادي إلى أن الحكومة فضلت عدم التجاوب مع الموضوع الطارئ الذي تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية حول الهجومات السيبرانية وأثرها.
وخلص إلى أنه على الحكومة التوفر على خطة لتدبير مثل هذه الأزمات والتواصل الفعال لمواجهة هذه التهديدات، مؤكداً أنه لا يمكن قطع خدمات رقمية للعديد من القطاعات بموجب هذه الهجمات، بل ينبغي التوفر على خطة واستراتيجية للتعاطي مع مثل هذا الوضع وضمان استمرارية الخدمات لصالح المواطنين.