أصدرت أحزاب المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء المشكلة من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد، بيانا تدين فيه ما اعتبرته سوء تدبير واستخفافا بالقانون، من لدن رئاسة المجلس والمكتب المسير، وأبرز البيان السياق الذي دفع المعارضة إلى إصداره تزامنا مع انعقاد الدورة الاستثنائية التي جرت يوم أمس وقال البيان:
شكلت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء؛ المنعقدة يوم الخميس 28 نونبر 2024 ، شوطا جديدا شاهدا على ارتباك رئاسة المجلس والمكتب المسير، وسوء تدبيره وتحضيره بجدية ومسؤولية لدورات المجلس؛ بل وتأكيدا على أن الاستخفاف بالقانون قد غدا نهجا ثابتا في سلوك هذا المكتب.
وفي هذا الإطار، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تستدرك رئيسة المجلس ومكتبها ما سبق تنبيهها إليه مرات عديدة خلال السنوات الثلاث السابقة، فقد شهدت أشغال اللجان الدائمة؛ التي تم تكثيف انعقاد اجتماعاتها الخمسة في ثلاثة أيام جملة من الاختلالات يمكن اختصار:
أهمها فيما يلي:
«عقد اجتماعات متوازية للجنتين دائمتين يوم الاثنين وأيضا يوم الثلاثاء؛ مما نعتبره محاولة لإقصاء أعضاء المجلس عموما، والمعارضة خصوصا من المساهمة في مدارسة مختلف القضايا المدرجة في جدول الأعمال؛ مما نعتبره من الناحية السياسية تعبيرا على تهريب النقاش، والسعي إلى تمرير العديد من القضايا من دون مناقشة جدية وحقيقية؛ وهو ما يشكل انقلابا على ما جرى به العمل منذ 2003.»
غياب ممثلين عن المكتب قادرين على تقديم مختلف القضايا المرتبطة بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال؛ حيث سجلنا غياب بعض أعضاء المكتب مطلقا، فيما اقتصر دور من حضر منهم في تمرير بعض القضايا الخاصة بهم دون باقي القضايا المعروضة فيما غلب على دراسة مختلف القضايا، رغم حضور بعض أعضاء المكتب، إما الاستماع لعروض شفوية لبعض الموظفين أو بعض الممثلين لبعض شركات التنمية المحلية، مع غياب عدد من المعنيين (غياب ممثلين عن الوكالة الحضرية -مثلا- رغم إدراج نقطة تتعلق بإبداء رأي المجلس في تصميم التهيئة لمقاطعة عين الشق).
«الإخلال بحق أعضاء المجلس في التوصل بالوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال داخل الآجال التي تحددها النصوص التشريعية الجاري بها العمل ويتجلى ذلك في عدة مظاهر أولها: عدم التوصل مطلقا بالوثائق المتعلقة ببعض النقاط المدرجة بجدول الأعمال؛ حيث تم الاكتفاء بالاستماع إلى عروض شفوية
مختصرة لبعض الموظفين أو ممثلي شركات التنمية المحلية؛ فيما غابت مشاريع الوثائق المعروضة على التصويت بالمرة.
ثانيها: عدم التوصل ببعض الوثائق إلا بعد الشروع في دراسة النقط المرتبطة بها على مستوى اللجنة.
ثالثها: غياب الدقة والوضوح في عدد من الوثائق المتوصل بها خارج الآجال القانونية…. إلى غير ذلك من الاختلالات؛ التي تؤشر على ضعف الجدية في التحضير للدورات؛ بل وتنم عن عدم احترام للمجلس، كما تكرس تراجعا واضحا في مجال الديموقراطية المحلية؛ مما يضطر المكتب في الكثير من الأحيان إلى إلغاء مقررات سبق أن صوت عليها بشكل متسرع في الدورات السابقة…..
وبالنظر إلى هذه الاختلالات وغيرها؛ والتي تؤثر على السير العادي لأشغال المجلس؛ وتحوله إلى مجرد غرفة تسجيل؛ كما تؤثر بشكل مباشر على تخلف تنمية العاصمة الاقتصادية؛ وبالنظر إلى ما تشكله هذه الممارسات من إضعاف لأدوار المجالس المنتخبة؛ ومن مخالفات للنصوص التشريعية المعمول بها؛ ومن مجانبة قواعد الحكامة الرشيدة؛ فضلا عما تكشفه من ضعف وارتباك للمسؤولين؛ فإننا في فرق وأحزاب المعارضة الممثلة في مجلس جماعة الدار البيضاء، نعلن ما يلي:
1. استنكارنا ورفضنا لاستمرار هذه الاختلالات المشار إلى طرف منها أعلاه.
2 نداءنا للسيد الوالي أن يتدخل في نطاق ما هو مخول له من صلاحيات ومسؤوليات من أجل الوقوف على احترام القانون وقواعد الحكامة الجيدة.
3. احتفاظنا بحق اللجوء إلى ما نراه مناسبا من أجل التصدي لهذا النهج الذي يكرس مخالفة القوانين؛ ويضعف المؤسسات المنتخبة؛ ويؤثر سلبا على التنمية الترابية.