يسعى للوصول إلى مزيج طاقي بنسبة 52 % بحلول سنة 2030

مع نهاية مارس 2025 سيشرع المغرب رسميا في إنتاج الغاز على المدى الطويل عبر مصنع الغاز الطبيعي المسال في منطقة تندرارة، والمقرر تشغيله من طرف شركة ساوند إنرجي وتسويقه من طرف شركة أفريقيا غاز التابعة لمجموعة أكوا المغربية.
وستكلف محطة التسييل هذه، الواقعة بالقرب من حقل تندرارة، 127 مليون دولار. وستقوم بمعالجة الغاز الخام المستخرج من بئر TE-5 لتسييله وتسويقه من طرف مجموعة «أفريقيا غاز».
وكانت شركة ساوند إنيرجي وقعت عقدين لتسويق الغاز من بئر TE-5 مع شركة أفريقيا غاز والمكتب الوطني للكهرباء. وابتداء من 2025، ستقوم شركة ساوند إنرجي بتزويد فرع مجموعة أفريقيا، وابتداء من 2027، ستزود محطات الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بفضل احتياطيات حقل تندرارة المقدرة بـ 10 ملايير متر مكعب.
وستحصل أفريقيا غاز على الغاز الطبيعي المسال من شركة ساوند إنيرجي البريطانية. وقد وقعت شركة أفريقيا غاز في ابريل من عام 2021 عقدا مع شركة ساوند إنيرجي لمدة 10 سنوات. ويسمح العقد للشركة التابعة لمجموعة أكوا بالاستحواذ على أسهم في رأسمال شركة ساوند إنيرجي مقابل 2 مليون جنيه إسترليني.
وأصبحت الشركة المغربية أحد المساهمين في الشركة البريطانية متعددة الجنسيات. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة أفريقيا غاز بتوريد الغاز الطبيعي المسال من شركة ساوند إنيرجي لمدة 10 سنوات. ويسمح العقد أيضا لشركة تابعة لمجموعة أكوا بالاستحواذ على أسهم في رأس مال اوند انرجي مقابل 2 مليون جنيه إسترليني. و ينص العقد على أن تتعهد شركة التنقيب البريطانية عن الغاز ببيع الغاز من بئرها TE-5 إلى شركة أفريقيا غاز، الواقعة في تندرارة. سيتعين على شركة Sound Energy Morocco East Limited (SEMEL)، وهي شركة فرعية مملوكة بنسبة 100٪ لشركة ساوند انرجي، توفير ما لا يقل عن 171000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، أو حوالي 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز، بسعر حد أدنى قدره 6 دولارات لكل 27.8 متر مكعب.
من جانبها، تلتزم الشركة المغربية الرائدة في توزيع غاز البترول المسال والبوتان والبروبان، بحد أدنى سنوي يبلغ 475 مترا مكعبا يوميا من الغاز الطبيعي المسال. أما بالنسبة لسعر البيع، فقد ذكرت شركة ساوند انرجي في في وقت سابق أنه «سيتراوح بين 6 و8 دولارات: السعر الأدنى هو 6 دولارات لكل (27.8 متر مكعب)». بالإضافة إلى ذلك، يبدأ سعر سقف المبيعات عند 8 دولارات لكل وحدة ويزداد خلال فترة الذروة حتى 8.346 لكل مليون وحدة mmBTU. يوضح المشغل البريطاني أنه سيتم تحديد هذا السعر، في كل مرحلة من مراحل العقد، من خلال صيغة مفهرسة، وتطبيق مزيج من المؤشرات المرجعية «مرفق نقل الملكية الأوروبي» و»هنري هاب الأمريكي».
ويذكر أن شركة بريطانية أخرى “SDX Energy” ، أعلنت بدورها في نهاية أبريل الماضي عن انطلاق إنتاج الغاز في بئر KSR-21 في منطقة الغرب. وكانت الشركة قد أجرت في أكتوبر الماضي، عمليات الاختبار على بئر KSR-21 بعمق عمودي إجمالي بلغ 1955 مترا، حيث تم التأكيد على وجود كميات من الغاز بمعدل تدفق بلغ حوالي 4 مليون قدم مكعب/اليوم.
وموازاة مع ذلك، كانت شركة SDX Energy، قد شرعت سلفا في عمليات حفر بئر “بني مالك 2 (BMK-2)” في حوض الغرب، بهدف الوصول إلى احتياطيات الغاز، حيث تخطط الشركة لبلوغ عمق يصل إلى 1470 مترا. وأعلنت الشركة البريطانية التي تحصلت على ترخيص التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات، عن اكتشاف مخزون كبير من الغاز بحوض الغرب، وهو ما سيكون له تأثير كبير على إنتاج الطاقة ووقع هائل على التنمية الاقتصادية في المنطقة.
ويسعى المغرب في سياسته الطاقية للوصول إلى مزيج طاقي بنسبة 52 في المائة بحلول سنة 2030، على أمل الاعتماد الكلي على الطاقة النظيفة سنة 2050، وهو ما تدعمه عمليات التنقيب الجارية بعدد من مناطق المملكة عن الغاز الطبيعي الذي يظل مناسبا للبيئة عكس الفحم والنفط. وبتكلفة تقارب 30 مليار درهم منذ مطلع الألفية الثالثة تستمر عمليات التنقيب بحقول مختلفة من المملكة، بما فيها حقل تندرارة وحقل الأنشوا البحري، إلى جانب حقول الصويرة والغرب، بما يرفع آمال الوصول إلى مرحلة الإنتاج النهائي للغاز الطبيعي الذي سيمكن البلاد من تطوير مخزونها الطاقي وتلبية احتياجاتها الطاقية في أقرب الآجال.