انطلقت أمس الأربعاء بمراكش، أشغال الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك بمبادرة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويترأس هذا الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية 2 فبراير المقبل، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، ونائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز.
ويروم الاجتماع تشجيع البلدان الإفريقية على تأييد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وهي جهد عالمي دائم يروم الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتهدف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بحضور على الخصوص، وزراء ووفود من بلدان القارة الإفريقية بالإضافة إلى شركاء إقليميين وحلفاء.
وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إطارا للتعاون الدولي متعدد الأطراف مرن تم إطلاقها في 2003 من خلال تبني «مبادئ باريس» وتجمع أزيد من 100 بلد وتسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة .
وتتوخى المبادرة التي انضم إليها المغرب في سنة 2008، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من خلال إجراءات عملية من أجل مكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.
وكانت نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز، أشادت الثلاثاء بالرباط، بريادة المغرب وتعاونه «القيمين» في قضايا الأمن الإقليمي والدولي، منوهة بمقاربة جلالة الملك محمد السادس «المتبصرة» لقضايا القارة الإفريقية. وقالت جنكينز، خلال لقاء صحفي مشترك عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، «أشكر المغرب على شراكته وتعاونه لضمان أمن أكبر في إفريقيا، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومقاربته المتبصرة للقارة».
وأضافت المسؤولة الأمريكية أنها استعرضت، خلال هذه المباحثات، العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية، فضلا عن أدوار البلدين في تعزيز الأمن الدولي في إفريقيا والمنطقة.
وذكرت جنكينز بأن إرساء شراكات قوية في جميع أنحاء العالم عامل حيوي في مواجهة التهديدات المتزايدة وتعزيز الأمن الضروري للسلام والازدهار.
وسجلت أن اللقاء مكن أيضا من الانكباب على الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماع السياسي الإفريقي القادم في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بمراكش، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.
وقالت في هذا الصدد «نأمل في توسيع المبادرة من خلال شراكات مع العديد من البلدان الإفريقية ومواصلة الجهود العالمية لمواجهة انتشار أسلحة زعزعة الاستقرار».
من جهته، أكد ناصر بوريطة، أن المباحثات، التي أجراها مع بوني جنكينز، تندرج في إطار التنسيق المغربي-الأمريكي حول قضايا الأمن والاستقرار عبر العالم، وخاصة في القارة الإفريقية.
وقال بوريطة إن مباحثاته مع المسؤولة الأمريكية تأتي، أيضا، ضمن أجرأة التعاون المغربي-الأمريكي لتحقيق الأمن والاستقرار على صعيد القارة الإفريقية، مذكرا في هذا الصدد باحتضان مدينة مراكش لاجتماع هام حول محاربة انتقال أسلحة الدمار الشامل إلى القارة الإفريقية، وعدم استعمال هذه الأسلحة، سواء كانت كيماوية أو بيولوجية، من قبل بعض المجموعات الانفصالية والإرهابية.
وأشار إلى أن المباحثات شملت كذلك سبل مكافحة الإرهاب في العالم، مجددا التأكيد على تنديد المملكة المغربية بالهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المواقع على الحدود السورية الأردنية، والذي خلف مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وجرح آخرين.
وقال «هذه العمليات الإرهابية لا يمكن إلا أن تكون مرفوضة ويتم التنديد بها بشكل كبير».