كشف تقرير أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، احتلال الصناعة الصيدلانية المغربية المركز الثاني إفريقيا، والخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بواقع استثمارات سنوي يصل إلى 700 مليار درهم، ورقم معاملات يتراوح بين 14 و15 مليار درهم.
ويأتي المغرب في المركز الثاني بعد مصر التي تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الأدوية باعتبارها أكبر منتج ومستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تقدر قيمة سوق الأدوية في البلاد بأكثر من 56 مليار دولار، وتدر صادرات الأدوية 400 مليون دولار للاقتصاد النمصري.
ونقل التقرير أن السوق عرف «ارتفاع مبيعات الفاعلين في مجال صناعة الأدوية بالمملكة بواقع 50 في المائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، بما يُعتبر رقما قياسيا لهذا القطاع الذي يلي مجال الفوسفاط في ما يتعلق بالصناعة الكيميائية».
وأكد التقرير أن قطاع الصناعة الدوائية المغربي «يغطي حوالي 80 في المائة من احتياجات المغاربة من الأدوية والمواد العلاجية، إذ يستفيد من خبرة وطنية في المجال تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وخضع للتطوير في سياق خطة التسريع الصناعي ما بين 2014 و2020، بما جعله اليوم من بين القطاعات الأكثر ديناميكية وابتكارا في القارة الإفريقية».
وأظهر التقرير نفسه أن «هذه الدينامية تتعلق أساسا بقطاع يتضمن حوالي 50 مؤسسة صيدلانية صناعية، و11 ألف صيدلية خاصة؛ في حين يرتقب أن يرتفع منسوب دينامية هذا القطاع خلال السنة الجارية بالاعتماد على نمو مرتقب على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك موازاة مع الرفع من إنتاج الأدوية الجنيسة».
وذكر التقرير أنه خلال مرحلة ما قبل 1980 تم تأسيس حوالي 16 مؤسسة متخصصة في صناعة الأدوية بالمملكة، بعد المؤسسات الأولى التي بدأت الظهور بالمغرب منذ سنة 1933، في حين أن المرحلة ما بين 1980 و1999 عرفت بدورها إنشاء ما يصل إلى 14 مؤسسة صناعية أخرى، بما فيها أربع مؤسسات تابعة لشركات أم بالخارج و6 شركات مغربية صغرى ومتوسطة مستقلة». موضحا أن «المغرب عرف منذ بداية الألفية الجديدة إلى غاية اليوم إنشاء ما يصل إلى 20 منشأة صناعية متخصصة في إنتاج الأدوية والمستلزمات المتعلقة بحفظ الصحة، منها منشآت مغربية بالكامل وأخريات تابعة لشركات أم أجنبية؛ بما يشكل نقلة في هذا المجال مقارنة بالمرحلتين السابقتين المذكورتين».
وأورد التقرير ذاته أن «حوالي 10 دول أجنبية قامت بالاستثمار في مجال الصناعة الدوائية بالمغرب، بما فيها فرنسا بواقع ست شركات، متبوعة بكل من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 3 شركات لكل واحدة على حدة، فضلا عن شركتين ألمانيتين اثنتين؛ في حين أن دول الإمارات العربية المتحدة والهند والأردن والبرتغال تستثمر في المغرب بواقع شركة واحدة لكل واحدة منها».