كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن المغرب يعتزم اقتراض ما لا يقل عن مليار دولار من سوق السندات الدولية هذا العام ، مما ينهي فترة توقف عن الاستدانة من السوق الخارجي مدتها خمس سنوات تقريبًا ، والتحول إلى سياسة عروض أكثر اتساقًا لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي أشمل.
وقال بنشعبون في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية إن المملكة طلبت تكليف مجموعة من البنوك ببيع السندات ، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها المغرب للسوق الدولي منذ 2014. وقال الوزير إن المغرب يخطط أيضًا للخروج إلى السوق مرة أخرى في عام 2020 وسط جهود للحفاظ على عروض أكثر اتساقًا.
وكان الملك محمد السادس قد طلب العام الماضي من الحكومة وضع نموذج جديد للنمو الاقتصادي البالغ حجمه حوالي 105 ملايير دولار في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة حملتها لمكافحة التهرب الضريبي. وقد اكتسى هذا التوجيه الملكي المزيد من الإلحاح بعد اندلاع الاضطرابات في الجزائر المجاورة .
وقال بنشعبون إن عملية طرح السندات ستتم «بمجرد أن تسمح الظروف بذلك هذا العام» ، ورفض التوضيح أكثر بشأن التوقيت.
وقال الوزير إن البلاد ستستمر في الخروج للاستفادة سوق السندات الدولية «بطريقة طبيعية، لأن منسوب الدين ، في جوهره ، يسير نحو الانخفاض ​​، وبالتالي من الطبيعي أن تزيد البلاد من حصة الخارج لتمويل الدين الكلي. «
واعتبرت وكالة بلومبرغ أن هذه الخطة التي يعتمدها الوزير بنشعبون تشكل تحولًا في الاستراتيجية المتبعة في الاستدانة مقارنة مع سلفه محمد بوسعيد ، الذي كان مترددًا نسبيًا في التوجه إلى السوق الدولية. ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن كيفية تمكن المؤسسات العمومية المملوكة للدولة من تمويل خطط التنمية في البلاد وجعلها أقل اعتمادًا على التمويل الحكومي. كما هو الحال الآن ، حيث يُحسب الدين العمومي لهذه الشركات على أنه شبه سيادي ، مما يحد من مساحة الإدارة للمناورة».
وقال بنشعبون «عندما تكون متواجداً بانتظام في سوق السندات الدولية ، فإنك تحدد هدف التسعير الخاص بالديون التي ترغب في جمعها ، ومن الواضح أنك تتحرك بشكل أسرع في تعبئة التمويل نيابة عن المقرضين لأنهم يعرفونك».
ويكافح المغرب لإنعاش النمو الذي تعرض للضغط خلال العامين الماضيين بسبب الجفاف وضعف الطلب على السلع الاستهلاكية.
وقال صندوق النقد الدولي ، في آخر مراجعة لتعاقد خط الوقاية و السيولة مع المملكة في وقت سابق من هذا الشهر ، إن «تحسين الإدارة المالية والتنويع الاقتصادي» جعل الاقتصاد أكثر مرونة ، رغم أن البطالة لا تزال مرتفعة ، خاصة بين الشباب.
وأوضح الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في ثاني أبريل الجاري إن الحكومة بحاجة إلى مواصلة الإصلاحات التي تجريها «من أجل زيادة مكاسب الإنتاجية ، وخلق فرص عمل ، وزيادة إمكانات النمو» تمشيا مع أهدافها على المدى المتوسط.
وقال بنشعبون إن الجفاف سيكون له تأثير هذا العام على القطاع الزراعي الذي يضمن الكثير من فرص الشغل كما سيتأثر «الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي الذي يسجل مستويات نمو جيدة».
وقال الوزير إن الحكومة تتمسك بتوقعاتها للنمو في الميزانية والتي تبلغ 3.2 في المائة. وخفض البنك المركزي الشهر الماضي توقعات النمو لعام 2019 إلى 2.7 في المائة ، بسبب توقع انخفاض الإنتاج الزراعي في الغالب.
ومن بين الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز النمو ، هناك مشروع قانون – هو الأن قيد النقاش في البرلمان – لحماية حقوق الأقليات في الشركات ، وكذلك قرب إطلاق صندوق الاستثمار العقاري في وقت لاحق من هذا العام ، أو صندوق الاستثمار العقاري ، والذي قال الوزير إنه «سيوفر مصدرًا أساسيًا لتمويل الشركات في جميع المجالات».
وختم بنشعبون قائلا : «لن يشعر الناس بأثار هذه الإجراءات بين عشية وضحاها» ، مشددًا على أن السلطات واثقة من أن هذه الاصلاحات ستعزز فرص النمو وتوفر مزيدا من فرص الشغل.