المغرب بلد فلاحي بامتياز ، إلا أن فلاحته مازالت بعيدة عن تأمين جميع الحاجيات الغذائية المتزايدة للمغاربة، الأمر الذي جعل فاتورة الغذاء المستورد من الخارج تتضاعف بملايير الدراهم خلال السنوات الأخيرة.
ففي عام 2006 كان المغرب يستورد بالكاد 15.4 مليار درهم من حاجياته الغذائية، وبعد 10 سنوات أصبحت المملكة في حاجة إلى 45.5 مليار درهم من الأغذية سنويا ، علما بأن حجم الساكنة لم يتضاعف بهذه النسبة ، غير أن ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق الدولية من جهة و تحول العادات الاستهلاكية للمغاربة من جهة ثانية، جعل الفاتورة الغذائية تقفز أكثر من ضعفين في هذه الفترة .
و خلال العام الماضي، 2017، الذي صنف بأنه «سنة فلاحية نموذجية» ، أنفق المغرب ما يزيد عن 42.5 مليار درهم على الغذاء، أي أن البلاد باتت تستورد حوالي 5 ملايير دولار من الغذاء سنويا. وتشير أخر البيانات التي أصدرها مكتب الصرف إلى أن فاتورة الغذاء – التي تضم في جعبتها حتى المشروبات والتبغ – تراجعت بشكل طفيف في العام الماضي بفضل الموسم الفلاحي الجيد الذي ساعد على جني محاصيل قياسية من الحبوب، و هو ما قلص فاتورة استيراد القمح ب4.5 مليار درهم، لتنتقل بذلك من 12.8 مليار درهم سنة 2016 إلى 8.3 مليار درهم ، إلا أنه باستثناء القمح ، فإن معظم المنتوجات الغذائية شهدت من جهتها زيادة هامة في الاستيراد سواء من حيث القيمة أو من حيث الكمية .
وإذا كان استيراد المغرب للقمح يتأثر سلبا أو إيجابا بالمنتوج الفلاحي المحلي، الذي يظل بدوره تحت رحمة التقلبات المناخية وسخاء السماء، فإن الأمر لا ينطبق بالضرورة على العديد من المنتوجات الفلاحية الأخرى التي أصبح المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة يستوردها بكثرة على الرغم من أنه ينتجها بل ويصدرها بذات الكثرة أيضا .
وقد يندهش المتصفح للائحة المنتوجات الغذائية الأكثر استيرادا للمملكة ، حين يجدها تتضمن العديد من أنواع الخضر والفواكه التي يشتهر المغرب أصلا بتصديرها لباقي دول العالم ، كمثال على ذلك، استورد المغرب في 2017 نحو 32 ألف طن من الفواكه، سواء طرية أو مجمدة ، وهو ما كلفه فاتورة قيمتها 846 مليون درهم ، كما اشترى المغرب من الخارج 77 ألف طن من القطاني (الحمص و العدس و الفاصوليا..) بمبلغ اجمالي يفوق 740 مليون درهم .
وعلى الرغم من كون المغرب يعد أكبر مصدر للطماطم في شمال إفريقيا ، حيث تنتشر طماطمه بالأسواق الأوربية والروسية حتى.. إلا أنه أصبح في ذات الوقت من أكبر مستوردي « الطماطم المركزة « ، والتي ما فتئت وارداتها ترتفع بانتظام خلال السنوات العشر الأخيرة . ووفقا لتقديرات مهنيي القطاع ، فإن المغرب بات يستورد أزيد من 000 15 طن سنويا من هذه الطماطم التي يتم الحصول عليها أساسا من 5 بلدان رئيسية : مصر وإيطاليا والصين، وبدرجة أقل البرتغال والولايات المتحدة. وفي الوقت الراهن، لا يوجد مؤشر دقيق على مستوى الإنتاج المحلي من الطماطم المركزة التي تشهد ذروة الاستهلاك في رمضان لاستعمالها في طبق «الحريرة»، ما هو مؤكد، أن عدد المصانع المختصة في إنتاج «ماطيشة الحك» قد تقلص إلى حد كبير ولم يعد يتجاوز 4 مصانع مقابل اثني عشر مصنعا قبل عشر سنوات. و يقدر إنتاج الطماطم الصناعية في المغرب ب 000 100 طن تزرع على مساحة تبلغ 000 5 هكتار. ولو أن المغرب يعتبر أيضا «بطلا» في إنتاج البطاطس، فإن ذلك لا يعد كافيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتوج الفلاحي ، حيث اضطر في 2017 إلى استيراد 47 ألف طن من «البطاطا الأجنبية» بمبلغ يناهز 247 مليون درهم ، وتتكون البطاطس المستوردة من الخارج في جزء منها من بطاطس القلي التي توجه لشريحة خاصة من المطاعم ، وفي جزء كبير من «بذور البطاطس» التي تستعمل في زراعة البطاطا المحلية والتي تستورد أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية. ويظهر عجز بعض الزراعات المغربية في تلبية الطلب المحلي ، خصوصا في قطاع السكر الذي رغم التحسن الملحوظ في إنتاجه المحلي خلال السنوات الأخير بفضل الانتعاش الذي شهدته زراعة الشمندر وقصب السكر في السنوات الاخيرة إلا أن المغرب اضطر العام الماضي لاستيراد حوالي 5 ملايير درهم من السكر الأجنبي لتلبية حاجيات السوق ، ونفس القاعدة تنطبق على الذرة التي كلفت المغرب خلال العام الماضي أزيد من 4.4 مليار درهم .
ومازال المغرب بعيدا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب الذي رسمه كهدف في إطار مخطط «المغرب الأخضر» كما جاء به عقد البرنامج الموقع منذ 2008 بين الحكومة و مهنيي قطاع إنتاج الحليب،و الذي يهدف إلى إنتاج 4,5 مليار لتر من الحليب في أفق 2020، ومع اقتراب هذا التاريخ الذي تفصلنا عنه أقل من سنتين، بالكاد بلغ انتاج المغرب من الحليب 2.5 مليار لتر ، فيما اضطر المغرب خلال 2017 إلى استيراد 702 مليون درهم من الحليب ومشتقاته .
أما الزبدة التي تضاعفت أسعارها خلال السنوات الأخيرة فقد كلفت الميزان التجاري الوطني أزيد من 952 مليون درهم بعدما استورد منها 20288 طنا ، ومازالت أسعار هذه المادة مرشحة سنة 2018 لمزيد من الارتفاع بسبب تراجع الانتاج الدولي منها .