علمنا من مصادر من إقليم النواصر بأن المفتشية العامة للداخلية قد أنهت مهمتها الميدانية بجماعة أولاد عزوز يوم الجمعة الأخير، حيث ظلت هناك مدة شهرين للنظر في بعض الخروقات والتجاوزات التي طفت على السطح، ومن المنتظر أن تقدم تقريرها لوزارة الداخلية الذي على إثره ستتخذ قرارات وتحيله على السلطات القضائية، وأكدت مصادرنا بأن اللجنة حلت هناك بناء على الاشتباه في خروقات ارتكبت في الولاية السابقة وأيضا في الولاية الحالية، تهم تراخيص اعتبرت غير قانونية بالإضافة إلى اختلالات أخرى مست قطاع التعمير ورخص تهم التزويد بالماء والكهرباء والإصلاح والسماح بمزاولة أنشطة اقتصادية فوق أراض عارية فلاحية، وكانت اللجنة قد قامت بزيارة لبعض المستودعات المشيدة في المنطقة، منها مستودعات قيل إنها في ملكية رئيس الجماعة لكن الأخير أوضح لهم بأنها في ملكية أخيه، وبالتالي لا حق له بأن يسمح لهم بمعاينتها، إلى ذلك قالت مصادرنا إن بعثة المفتشية العامة للداخلية حذرت المسؤولين الجماعيين من أي تغيير في الهيكلة الإدارية للموظفين، على أساس أن يبقى الموظفون رهن إشارة الداخلية للاستفسار والتوضيح حول أي أمر ترى الوزارة أنه مهم في التفتيش الذي قامت به بعثتها .
وكان عامل إقليم النواصر قد راسل قبل حلول لجنة التفتيش، رئيس جماعة أولاد عزوز يطالبه بتوضيحات تهم خروقات ومخالفات شابت قطاع التعمير ومجال البناء وتسليم الرخص، لكن الرد الذي توصل به لم يقنعه.