في سابقة من نوعها بالمغرب، نُظم، أول أمس الثلاثاء 27 فبراير 2018 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، ملتقى وطني حول الوظيفة العمومية العليا، كمدخل أساسي لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية باعتبار الوظيفة العمومية العليا هي التي تقوم بمهام التأطير والإشراف والمواكبة والمتابعة والسهر على تدبير الموارد البشرية المتواجدة في كل مستويات الوظيفة العمومية.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة  ملكية إلى المشاركين في هذا الملتقى الذي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت الرعاية السامية لجلالته، تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني أمام الحضور المتميز الذي كان في مقدمته رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والسفراء وبعض الأمناء العامين وممثلون  للمركزيات النقابية، وخبراء منظمة التعاون للتنمية الاقتصادية والكتاب العامون والمفتشون العامون والمدراء المركزيون بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية.
كما ألقى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، كلمة افتتاحية اعتبر فيها أن الرسالة الملكية الموجهة لهذا الملتقى تشخيص متكامل لواقع الإدارة المغربية والوظيفة العمومية العليا، وهي تشكل في نفس الوقت برنامجا متكاملا للإصلاح، حيث أكدت أن إصلاح الإدارة ورش مستعجل واستراتيجي، مشددا في نفس الوقت على أنه ورش متجدد ومستمر، حيث أن لكل مرحلة إصلاحاتها التي تتميز بها والتي يجب تجديدها لكي يكون هذا الإصلاح عميقا ومستقبليا.
وأكد العثماني أن الوظيفة العمومية العليا لها دور مركزي في عملية الإصلاح، باعتبار أن الأطر العليا الإدارية هي من تؤطر وتشرف على باقي مستويات الإدارات العمومية، كما تقود الوظيفة العمومية العليا الإصلاح إلى جانب القيادة السياسية، نظرا للمهام التي تقوم بها الأطر العليا المتمثلة في الإشراف والتخطيط والمتابعة والمواكبة كما تعتبر أيضا صلة وصل بين الحكومة وباقي فئات الموظفين لإرسال الرسائل الأساسية المتعلقة بالإصلاح.
ومن جانبه تقدم الأمين العام للحكومة محمد الحجوي بكلمة بالمناسبة، اعتبر فيها أن الوظيفة العمومية العليا الركيزة الأساسية لمجال الدولة، لذلك لابد من القيام بالتشخيص الدقيق لكل الإشكاليات المطروحة وطرحها للنقاش وتعميق الدراسة والبحث فيها من أجل استلهام الحلول المناسبة لها التي ترتقي بالوظيفة العمومية حتى تساير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتناول الحجوي موضوع الوظيفة العمومية من أربعة محاور أساسية أولها تحديد مفهوم الوظيفة العمومية العليا، ثانيا التركيز على واقع ومستقبل هذه الوظيفة العمومية وثالثا العلاقات الوظيفية  داخل منظومة الوظيفة العمومية وأخيرا الارتباط الوثيق للوظيفة العمومية بالحكامة الجيدة.
وعرفت هذه الجلسة الافتتاحية للملتقى كلمة لوزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عبر فيها عن اعتزاز المشاركات والمشاركين بالرسالة الملكية التوجيهية التي وجهت للملتقى الوطني للوظيفة العمومية، مبرزا أن هذه الرسالة تضمنت عدة إشارات واضحة وقوية للتوجه بمزيد من الجرأة والعزم نحو الإصلاح الشامل للإدارة والوظيفة العمومية.
واعتبر أن هذا الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا يترجم وفاء الحكومة الفعلي لبرنامجها الحكومي في ما يتعلق بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ودعم النزاهة والشفافية في المرفق العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة خدمة للمواطن والتنمية الشاملة للبلاد.
وأبرز بنعبد القادر أن الوزارة عملت في هذا الاتجاه من أجل ترسيخ الجودة في الخدمات وتحسين فضاءات الاستقبال ومعالجة شكايات المواطنين وتطوير الرقمنة بالإدارات العمومية وترسيخ أخلاقيات المرفق العام وتطوير الإطار التشريعي والقانوني واعتماد التقييم المنظم، وضمن هذا المخطط تباشر الوزارة إصلاح الوظيفة العمومية العليا كمدخل أساسي للإصلاح على أساس الكفاءة والاستحقاق وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشهدت أشغال هذا الملتقى ورشات عمل خصصت الأولى لموضوع الولوج إلى الوظيفة العمومية العليا، فيما خصصت الثانية ل «مهننة الوظيفة العمومية العليا» أما الورشة الثالثة فقد تمحورت حول التعاقد والتقييم، ليجتمع الجميع في جلسة عامة من أجل الاطلاع على التقرير التركيبي والتوصيات.