دخل التقنيون المغاربة في إضراب جديد يمتد ليومين، انطلاقا من أمس الأربعاء وإلى غاية يومه الخميس، والذي يعتبر الخطوة الاحتجاجية الثالثة من نوعها خلال شهر نونبر الجاري، بعد الإضراب الأول الذي تم خوضه مطلع هذا الشهر، ثم الثاني الذي تم تنظيمه في 8 و 9، علما بأن البرنامج الاحتجاجي الذي سبق وأن أعلنت عنه الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، يؤكد على أن الاحتجاج سيتواصل بتنظيم إضرابين آخرين، وذلك في 22 و 23، ثم في 29 و 30 من شهر نونبر.
إضرابات واحتجاجات يخوضها التقنيون منذ مدة، وينخرطون فيها بشكل مكثف في كل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وفقا لتأكيد أحد التقنيين في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، مشددا على أنها تهمّ حوالي 60 ألف تقني وتقنية من حاملي الديبلومات التقنية بأنواعها، المدمجين وغير المدمجين، مضيفا بأنه تم كذلك اعتماد حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب المسطّرة، بالنسبة للتقنيين والتقنيات الذين يشتغلون في المستعجلات الطبية والمصالح الحيوية، للتأكيد على أن تلبيتهم لواجبهم المهني لا يعني عدم احتجاجهم وتقاسمهم لزملائهم وزميلاتهم مشاعر الغضب والاستياء من الوضع الذي تعيشه هذه الفئة، التي تطالب بالإنصاف وبتحقيق عدالة أجرية على غرار ما هو معمول به في قانون الوظيفة العمومية.
وكانت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، قد أعلنت في وقت سابق، عبر بلاغ لها عن استنكارها «للسياسات الحكومية التي تؤدي إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى»، ونددت بما اعتبرته «استفزازات وتراجعات خطيرة في مكتسبات وحقوق التقنيين الذين يتعرضون للتضييق». ودعت الهيئة إلى «التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، والتي تم اقتطاعها بدون وجه حق»، وفقا لتعبير البلاغ، مشددة على ضرورة «تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم للمعنيين».
ويرفع التقنيون عددا من المطالب التي يؤكدون على مشروعيتها ويدعون للاستجابة لها، ومن بينها، «حذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 أسوة بفئات أخرى»، إلى جانب «إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها، عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية».
ويطالب المحتجون كذلك بـ «تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية للمنتمين للسلاليم الدنيا والتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا، كالإجازة والماستر والدكتوراة وغيرها»، والعمل كذلك على «تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين «المساعدين التقنيين» في مختلف الوزارات»، مع التأكيد على ضرورة «اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل الصناديق المعنية».