أكدت عزمها التصرف وفقا لهذا الموقف على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية 

تعتبر المملكة المتحدة «مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع» الإقليمي حول الصحراء المغربية، و«ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع».
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في البيان المشترك أن «المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس». وأضاف أن لندن «تدرك أهمية قضية الصحراء» بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي «من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي».
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن «الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء»، خاصة في إطار «التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد».
وسجل البيان أن «المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة».
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران، على أن «كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا»، وجددا التأكيد على «دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا». وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها «مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف».
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه «باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف»، مضيفا أنه «آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي».
فرصة سانحة للتوصل
إلى حل نهائي

في اللقاء الصحفي المشترك دعا وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، إلى اغتنام «فرصة سانحة» من أجل التوصل إلى حل نهائي ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقال لامي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، إن «هذه السنة تمثل فرصة سانحة، للتوصل إلى حل» لهذا النزاع.
وشدد لامي على أن «المملكة المتحدة تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لحل دائم للنزاع»، مؤكدا على ضرورة انخراط الأطراف «بشكل عاجل وإيجابي في العملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة».
وأبرز رئيس الدبلوماسية البريطانية أن «الوقت قد حان لإيجاد حل» لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على «الضرورة الملحة» للتوصل إلى حل «نهائي ودائم» يتيح مستقبلا أفضل لساكنة المنطقة.
وتابع لامي «نحن ملتزمون ببلوغ هذا الهدف، ومقتنعون بأنه مع حسن نية جميع الأطراف، يمكن إيجاد تسوية بشكل سريع جدا»، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستواصل عملها على الصعيد الثنائي – بما في ذلك على المستوى الاقتصادي – والإقليمي والدولي، انسجاما مع هذا الموقف من أجل دعم تسوية هذا النزاع.
وعقب محادثاتهما، وقع لامي وبوريطة بيانا مشتركا، تؤكد فيه المملكة المتحدة، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه «آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي».
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
إشادة بريادة جلالة الملك في تعزيز العلاقات الثنائية والنهوض بالاستقرار الإقليمي

أشادت المملكة المتحدة بريادة جلالة الملك محمد السادس في تعزيز العلاقات الثنائية المغربية-البريطانية، والنهوض بالاستقرار الإقليمي ودينامية التنمية الوطنية.
وأكد البيان المشترك أن «صاحبي الجلالة الملك محمد السادس والملك تشارلز الثالث يواصلان ترسيخ الروابط المغربية-البريطانية»، مضيفا أن «ريادتهما ما فتئت تعزز الاستقرار والالتزام على أعلى مستوى، الضروريين لبلورة شراكة استراتيجية طموحة ومتطلعة نحو المستقبل».
وعلى الصعيد الإقليمي، نوهت المملكة المتحدة ب «المبادرات التي أطلقها جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا، لا سيما مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الدولية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي»، مبرزة بذلك الاختيار المتبصر لجلالة الملك بجعل تنمية القارة الإفريقية أولوية استراتيجية، من خلال الاعتماد على تعاون براغماتي وتضامني.
وبخصوص الالتزام الراسخ لجلالة الملك لصالح القضية الفلسطينية، أشادت المملكة المتحدة ب «الدور الأساسي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس».
ومن جهة أخرى، أضاف البيان المشترك أن «المملكة المتحدة تشيد وتدعم الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس».
تدشين عهد جديد للشراكة الاستراتيجية

قررت المملكة المغربية والمملكة المتحدة «تدشين عهد جديد للشراكة الاستراتيجية الشاملة والأصيلة».
وأوضح البيان المشترك، تحت عنوان «المملكة المغربية والمملكة المتحدة تبرمان شراكة استراتيجية معززة»، أن البلدين، استنادا لتاريخهما المشترك الاستثنائي وإنجازاتهما الثنائية المتعددة، «يؤكدان مجددا التزامهما المشترك من أجل تعميق تعاونهما في كافة المجالات». وحسب البيان، ستهم هذه الشراكة الجديدة «الرائدة والمتطلعة» للمستقبل، عدة قطاعات ستشكل محور تعاون معزز، لاسيما في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمارات ومجالات الماء والمناخ والانتقال الطاقي والصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار وحقوق الإنسان والمبادلات الثقافية والرياضية.
وعلاوة على ذلك، يلتزم المغرب والمملكة المتحدة ب «العمل كشريكين لرفع التحديات الإقليمية والعالمية سويا، والدفاع عن مبادئ السلام والأمن والتسامح وحقوق الإنسان».
وأكد البيان أن «الروابط المتميزة بين المملكتين تقوم على قاعدة قوية من القيم المشتركة والتقاء المصالح»، مذكرا بأن المملكة المغربية والمملكة المتحدة « تربطهما إحدى أكثر العلاقات الدبلوماسية عراقة في العالم، والتي تعود إلى أزيد من 800 سنة»
وأشار البيان المشترك إلى أنه «منذ التواصل الأول الموثق بين المملكتين، في مطلع القرن الثالث عشر، إلى غاية المبادلات الحالية، شكلت الروابط التاريخية والدائمة بين الملوك المغاربة والبريطانيين ركيزة هذا التحالف الفريد».