أكد الطلبة الموظفون والمستخدمون والمهنيون المقصيون من التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة، في بيان لهم، أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يوم 3 دجنبر 2025 والقاضي بإيقاف قرار مجلس الجامعة، أعاد الاعتبار لحقهم الدستوري في تعليم عمومي مجاني، ووضع حدا لقرارات اعتبروها ارتجالية ولا أساس قانونيا لها.
وأوضح المعنيون أن المجالس الإدارية ببعض مؤسسات الجامعة سارعت إلى تفعيل وتأويل مواد من مشروع القانون 59.24 قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان، وهو ما اعتبروه مساسا خطيرا بمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور والقانون الإطار 51.17 والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأضافوا أن فرض رسوم التسجيل على الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة شكل محاولة لتسليع الجامعة وخلق شرعية وهمية لبيع الشهادات العليا.
وأشار البيان إلى أن قرار الإقصاء حرم المئات من المعنيين من متابعة دراستهم، رغم أن هدفهم هو الارتقاء بمستوياتهم الأكاديمية والمهنية، والمساهمة في تعزيز البحث العلمي ووقف الهدر الجامعي،معتبرين حكم المحكمة الإدارية خطوة تعزز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات، وضمان احترام الشرعية في القرارات الإدارية.
ورغم المستجد القانوني، أكد المعنيون استمرارهم في الاحتجاج للأسبوع السابع، معبرين عن رفضهم لمشروع القانون 59.24 وتمسكهم الكامل بمجانية التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه. ودعا البيان إدارة جامعة محمد الأول بوجدة إلى التراجع الفوري عن قرارات الإقصاء، واعتماد مساطر عادلة وشفافة تضمن الولوج المتساوي للتعليم العمومي.
وطالب الموقعون بفتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول لإيجاد حل نهائي وشامل لهذا الملف، بما يضمن حق الموظفين والأجراء والمستخدمين في متابعة دراستهم والرفع من مؤهلاتهم.
وأكد المعنيون على أن التعليم حق أصيل وليس امتيازا، وأن مسؤولية حمايته تقع على جميع المتدخلين، داعين رئاسة الجامعة إلى تصحيح الاختلالات وإرجاع الاعتبار لكافة المتضررين.