وجه النائب مولاي المهدي الفاطمي عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آني إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول المغاربة العالقين بلبنان.
ابرز النائب الفاطمي أن دولة لبنان تعيش تدهورا للأوضاع الأمنية بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تتزايد المخاوف من احتمال نشوب حرب إقليمية بالمنطقة. وكما هو معلوم، يتواجد بهذه الدولة الشقيقة العشرات من المواطنين المغاربة الذين يعانون في هذه الظروف الصعبة ومعرضون لكل الأخطار، بما فيها التي تهدد سلامتهم وحياتهم، خصوصا وأن المصالح القنصلية المغربية في هذا البلد لم تعلن بعد عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عودة العالقين.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة، من أجل إجلاء المغاربة العالقين بدولة لبنان إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.
من جهته، تقدم النائب عبد الرحيم شهيد بسؤال شفوي إلى رئيس الحكومة حول مخطط الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية.
وأبرز النائب شهيد في هذا السؤال أن تعزيز بناء الدولة الاجتماعية يتطلب إقامة منظومة اجتماعية متماسكة وعادلة من خلال التفعيل الأمثل لتعميم الحماية الاجتماعية، بوصفها ثورة اجتماعية حقيقية، بمنطلقات ورعاية ملكية سامية، وكذا تقوية الاستثمار العمومي في المجالات الاجتماعية الحيوية، بهدف ضمان الولوج لجميع المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والسكن والشغل، وحماية القدرة الشرائية عبر نهج سياسة استقرار الأسعار والرفع من الأجور، ثم رفع مختلف أشكال التمييز والحيف ضد النساء، وحماية الطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، وكل الموجودين في وضعية هشاشة، وتطوير المنظومة التشريعية ذات الطبيعة الحمائية، مع توفير شروط إرساء العدالة المجالية.
وأضاف شهيد أن المطلوب أساسا، هو حفظ كرامة المواطنات والمواطنين، وانعكاس نمو الاقتصاد الوطني على الوضع الاجتماعي للفئات الهشة، بهدف تعزيز الاستقرار والتضامن الاجتماعي، والذي لن يتم إلا عبر إقرار نظام شامل ومستدام للحماية الاجتماعية، بشكل يجعلها تشمل الجميع وفقا لمبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وحيث أن الحكومة التزمت بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وصرحت أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل الركيزة الأولى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فإنها لم تعلن عن مخططها في ذلك، سواء من حيث طرق ووسائل التنفيذ أو التمويل أو الجدولة الزمنية، كما لم تطلق بعد أية إجراءات في هذا الصدد، خاصة منها ما يتعلق بتنزيل ملموس لهذا الورش الملكي، ولمضامين النموذج التنموي الجديد، ولبرنامجها الحكومي، وأجرأة السجل الاجتماعي الموحد، ولم تتخذ بعد، إجراءات تضمن حكامة تدبير برامج الحماية الاجتماعية التي انطلقت سابقا، من خلال إنهاء وضعية التشتت والضعف الذي تعرفه من جهة، وغياب التنسيق بين المتدخلين فيها مما جعلها أمام سياسات متضاربة من جهة ثانية.
وعلى هذه الأسس والحيثيات ساءل النائب الاشتراكي، رئيس الحكومة، عن مخطط الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وعن الإجراءات التي ستتخذها من أجل إقرار حكامة ناجعة للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.ثم عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل توفير خدمات عمومية بجودة عالية لحفظ كرامة المواطنات والمواطنين، خاصة منها ما يرتبط بالتدبير العمومي للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة والبرامج القطاعية المتخذة تحديدا لحماية وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسط، كما تساءل عن الإجراءات والبرامج الموجهة للنساء؛ والأطفال؛ والمسنين؛ والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ، وعن الجدولة الزمنية لذلك.
