قالت النائبة النزهة أباكريم،  في سؤال وجهته إلى وزير النقل، إن
«الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها وزارة النقل واللوجستيك  كشفت أن عدد ضحايا الدراجات النارية بلغ 1537 سنة 2023، بعدما كان العدد لا يتجاوز 1066 في سنة 2015، وأظهرت الأرقام أن نسبة الضحايا قفزت سنة 2023 إلى 40.25%  من مجموع قتلى حوادث السير بعدما كانت في حدود28.20. % سنة 2015 ،  وتخص بالأساس فئة الشباب إذ أن 44 % منها تسجل في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.
هذه الوضعية الكارثية يردها المتتبعون إلى عدة عوامل أهمها :
–  تلاعب المستوردين بالخصائص التقنية للدراجات النارية الأكثر تداولا ببلادنا، بحيث نجد بعضها تتجاوز 180 كيلومترا في الساعة في بعض الأحيان .
– عدم تفعيل رخصة السياقة « أم « AM و « أ 1 « A1 التي تم إقرارها بمناسبة تعديل مدونة السير 2016 بالسماح للمتراوحة أعمارهم بين 14 و 18 سنة بإجراء اختبارات في قانون السير والسياقة .                                – عدم تمكين الفرق الميدانية للمراقبة من التجهيزات الضرورية التي تجعلها تقوم في عين المكان بضبط مخالفات السرعة وتغيير المواصفات التقنية للدراجة النارية.
-عدم احترام عدد الركاب المسموح بهم بالنسبة للدراجات النارية .
– غياب الصرامة لفرض حمل الخوذة الواقية .
– التساهل مع أصحاب الدراجات النارية الذين لا يحترمون إشارات المرور، علامة «قف» والأضواء الثلاثية. لكل هذه الاعتبارات نسائلكم السيد الوزير المحترم:
1. ما هي أسباب ارتفاع حوادث السير المميتة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية بين 2015 و 2023 ؟
2 . ما هي تدابير المراقبة القبلية والبعدية التي يقوم بها المركز الوطني للاختبارات و التصديق لمحاربة التلاعبات التي يقوم بها مستوردو الدراجات النارية بالخصائص التقنية لمحركاتها ؟
3. ما هو تقييم وزارتكم للحملات التواصلية التي تستنزف المالية العمومية دون تحقيق هدف محاصرة أخطار حوادث السير في صفوف مستعملي الدراجات النارية؟ .
4. ما هي مخططات وزارتكم، في المجالات التقنية والتشريعية والتنظيمية، لمعالجة استفحال حوادث السير المميتة في صفوف مستعملي الدراجات النارية؟».