وجهت النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان شكاية إلى الرئيس المدير العام لشركة اتصالات المغرب، تندد من خلالها بما وصفته بالخروقات الجسيمة التي تمارسها الشركة المشرفة على البرمجة الفنية لمهرجانات الشواطئ، مؤكدة أن عددا كبيرا من الفنانين المغاربة والمقيمين يتعرضون لهضم حقوقهم المادية والمعنوية، في خرق صريح لقانون الفنان والمهن الفنية رقم 68.16، وقانون الشغل، ومرسوم المالية.
وجاء في الشكاية، التي توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منها، أن الشركة المعنية لا تحترم الحد الأدنى من الشروط القانونية، إذ لا تزود الفنانين بعقود عمل كما يفرض القانون، ولا تلتزم بتطبيق العقد الفني النموذجي، مع غياب تام للتصريح بالضريبة على الدخل لفائدة الفنانين الحاملين للبطاقة المهنية، في حين يتم صرف تعويضات هزيلة نقدا عبر وسطاء وسماسرة، في غياب أي أثر إداري أو مالي رسمي.
واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تسيء لصورة الفن المغربي وتضرب في العمق مصداقية مؤسسات كبرى من المفترض أن تواكب الرؤية الملكية للنهوض بالقطاع الثقافي والفني، خاصة في ظل الاستعدادات التي تخوضها المملكة لاحتضان تظاهرات كبرى.
وأكد وفد النقابة، الذي ضم النقيب أيوب ترابي، والفنان حاتم إدار، والفنان سي مهدي، أنه توجه إلى المقر المركزي لشركة اتصالات المغرب بهدف لقاء الرئيس المدير العام الجديد لتنبيهه إلى خطورة هذه التجاوزات، لكنه وبعد ثلاث ساعات من الانتظار، تم إخطارهم بغياب المسؤول، مع اقتراح لقاء مدير التواصل بالشركة، وهو ما رفضته النقابة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمسؤولية إدارية عليا تتطلب تواصلا مباشرا مع المدير العام.
النقابة، التي وصفت الشركة المكلفة بالبرمجة بـ»غير الشفافة» في طرق تعاملها مع الفنانين، طالبت بفتح تحقيق عاجل حول طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربطها باتصالات المغرب، وبمراجعة معايير اختيار الفنانين والفرق المشاركة، وضمان احترام كرامة الفنان المغربي ومكانته في المجتمع.
وعبرت النقابة عن استعدادها الكامل لتقديم بدائل واقعية ومهنية عبر تشكيل لجنة مشتركة تواكب التنظيم وتضمن احترام القانون والعدالة الفنية في برمجة المهرجانات.
وتعد هذه المبادرة إحدى التحركات التصعيدية للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، التي باتت تلعب دورا أكثر حضورا في مراقبة مشهد المهرجانات الوطنية والدولية، خاصة في ظل ما أسمته «الاستخفاف المتكرر بمكانة الفنان المغربي»، والتعاقد مع شركات لا تحترم أبسط مبادئ التعاقد والشفافية.
وذكرت النقابة بأن العديد من الفنانين لا يتوفرون حتى على وثيقة تثبت حصولهم على أجورهم بطريقة قانونية، مما يشكل، حسب تعبيرها، تهديدا مزدوجا لحقوق الفنانين وللاقتصاد الوطني على حد سواء، بفعل التهرب الضريبي وضرب مبدأ التعاقد المؤسس على القانون.