دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الوزارة إلى فتح حوار حول الملف المطلبي الوطني المتضمن لمطالب عديدة كاحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، والإعفاء من الضريبة على الدخل المفروضة على تعويضات البحث العلمي، مطالبة وزارة التربية الوطنية بإطلاق حوار حول الملف المطلبي الخاص بمؤسسات تكوين الأطر الخاضعة لوصايتها، بالعمل على نقلها إلى مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة بما ينصف جميع الفئات، مع الإسراع بإخراج مرسوم التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في احترام لمرسوم إحداث تلك المؤسسات.
وأكد المكتب الوطني، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على ضرورة الطي النهائي لكل الملفات المتفق عليها بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة، مع إصدار المراسيم المرتبطة بها، وفي مقدمتها ملف الدكتوراه الفرنسية، ضماناً لاستمرارية المرفق العمومي وتعبيراً عن جدية الحكومة ووفائها بالتزاماتها السابقة.
وأعربت عن الاستغراب من التأويلات الإدارية والرسمية للمادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والتي تخالف روح الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، مع مطالبة الوزارة باتخاذ الإجراءات المستعجلة الضرورية لتصحيح الوضع وتوحيد المساطر.
ورفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بصيغته الحالية، لما يمثله من انتهاك صارخ لهذا الحق الدستوري، وما يجسده من محاولة لتقييد الحريات النقابية وفرض شروط ومساطر تعجيزية، مع التأكيد على التزام النقابة الوطنية للتعليم العالي التام، انطلاقاً من دورها الوازن داخل جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب المكونة من ممثلي هيئات سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية، بالانخراط في كافة أشكال الدفاع عن هذا الحق الأساسي.
ودعا المكتب الوطني إلى اجتماع تنسيقي مشترك بين وزارتي التعليم العالي والصحة والنقابة الوطنية للتعليم العالي وتفعيل اللجنة الثلاثية للإسراع في حل القضايا المعروضة.
وشدد المكتب الوطني، على الموقف المبدئي للنقابة في دعم القضايا التحررية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بتجديد التعبير، انسجاماً مع توصيات البيان العام للمؤتمر الوطني، عن تضامن النقابة الوطنية للتعليم العالي المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني الصامد، وإدانتها الشديدة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وفي الأخير، هنأت النقابة الوطنية للتعليم العالي، كافة المؤتمرين والمؤتمرات على نجاح المؤتمر الوطني الثاني عشر، إذ تم انتداب أكثر من 500 مؤتمر ومؤتمرة، وهذا يعكس توسع التنظيم، إذ ارتفع عدد المنخرطين إلى 11650 أستاذة وأستاذ من 163 مؤسسة للتعليم العالي وتكوين الأطر، وهو ما يمثل ارتفاعاً لعددالمنخرطين وعدد المؤسسات الممثلة.
كما عبرت عن اعتزازها بالحوار الديمقراطي والأجواء التوافقية والإيجابية التي طبعت أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر، بما يعبر عن التنوع الخلاق والاختلاف المنتج بين جميع مكونات النقابة الوطنية للتعليم العالي، وحرصها على تهيئة الظروف التنظيمية لعقد اللجنة الإدارية، بتحضير الوثائق التي أفرزها المؤتمر الثاني عشر، في أفق إعداد استراتيجية نضالية، ترصد المكتسبات، وتحقق مطالب السيدات والسادة الأساتذة بجميع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر.