دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها،إلى الابتعاد عن أساليب التشهير وكل الأدوات الهدامة للحوار الخلاق، مؤكدة أن المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد تتطلب مزيدا من المسؤولية المهنية وروح الاختلاف الديمقراطي في التعامل مع الأحداث، خصوصا في ظل الزخم الاحتجاجي الذي تعرفه الساحة الوطنية.
وأوضحت النقابة،أنها تتابع باهتمام بالغ تفاعل الإعلاميين ووسائل الإعلام مع مختلف الوقفات الاحتجاجية، وما يرافقها من نقاش عمومي حول الأداء المهني وشروط السلامة أثناء التغطية،مؤكدة أنها حرصت منذ البداية على توجيه الصحافيين والصحافيات نحو الالتزام بأولويات العمل المهني، المتمثلة في نقل الأخبار الصحيحة والدقيقة وتنوير الرأي العام.
وثمّنت النقابة جهود الصحافيين الذين نزلوا إلى الميدان أو رابطوا بغرف الأخبار وقاعات التحرير لنقل الوقائع بكل مهنية، معلنة تضامنها مع من تعرض منهم للتعنيف أو الإصابات أثناء أداء واجبهم الإعلامي.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن انخراط الإعلام العمومي في النقاش الجاري حول الاحتجاجات خطوة إيجابية، داعية إلى مزيد من الجرأة والانفتاح على آراء الشباب وكل التعبيرات المختلفة، من أجل تعزيز الديمقراطية وتقوية الثقة في الإعلام الوطني.
و سجلت النقابة أن الكفاءات الإعلامية والتقنية في القطبين العمومي والخاص تعمل في ظروف صعبة لا تتيح إبراز مؤهلاتها، ما يستدعي، حسب البلاغ، توفير بيئة مهنية تضمن المنافسة والجودة في سوق الأخبار.
وانتقدت النقابة بعض التصرفات غير المقبولة الصادرة عن فاعلين حكوميين وسياسيين، داعية إلى أن تشكل هذه المرحلة وقفة لتصحيح الأخطاء وتجاوزها، مع التحذير من أي محاولات لترهيب الصحافيين أو التضييق عليهم، مؤكدة أن كل سلوك من هذا النوع مرفوض ومدان.
وطالبت النقابة السلطات العمومية والمنتخبة بعدم التضييق على عمل الصحافيين أثناء إنجاز التحقيقات الميدانية حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، والتزام حقهم في الحصول على المعلومة باعتبارها حقا دستوريا يضمن الشفافية ويخدم المصلحة العامة.
ودعت النقابة كافة الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية وأخلاقيات المهنة، والابتعاد عن كل ما من شأنه تقويض الحوار الديمقراطي والبناء الجماعي، معتبرة أن الإعلام الحر والمسؤول هو ركيزة أساسية في الدفاع عن الوطن والديمقراطية.
