النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين حملة التشهير الممنهج

طالت الزملاء يونس مجاهد وعبد الله البقالي وحنان رحاب

 

أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشدة الحملة الممنهجة التي استهدفت عددا من عضوات وأعضاء أجهزتها، وهي الحملة التي استعملت فيها لغة تنهل من قاموس مليء بالقذف والسب والتشهير، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد الترهيب الفردي.
وعبرت النقابة في بلاغ لها عن قلقها واستيائها البالغين بعد متابعتها لسلسلة مقالات وفيديوهات تناولت في جزء منها الشأن الإعلامي ببلادنا بإساءة كبيرة، وتهجمت في جزء آخر على النقابة نفسها.
واعتبر البلاغ أن شعار «تخليق مهنة الصحافة» الذي أضحى متاحا للجميع للتعبير عن آرائهم فيه، لا يعطي الحق لممارسة التضليل في المعلومات المقدمة والمعطيات المعبر عنها، والتي لا علاقة لها بواقع الحال المعبر عنه، بل إن عدم التحري من صحة المعطيات التي يتم الركوب عليها لاستهداف أشخاص في مواقع المسؤولية، يخرج الانتقاد من نطاقه المشروع إلى مستوى تصفية الحسابات، وهو أمر لا يقل خطورة عن العلل المتحجج بها.
وأدانت النقابة بشدة كل التعبيرات المتنطعة التي تجعل حياة الأفراد مستباحة، ويتعدى الأذى الذي تسببه إلى المس بحياة محيط الشخص المستهدف، فما ذنب عائلات الأشخاص المشهر بهم، وما فائدة الاستهداف المباشر لذمم وحياة الأفراد الذين يتحملون المسؤولية، وكيف يمكن استيعاب نية النقد من أجل التصحيح في هكذا سلوك متهور وتصرف أرعن وأخرق؟
واعتبر البلاغ أن استغلال البعض لمساحات التواصل غير المنظم، وعدم تفعيل آليات المحاسبة القانونية على ما يرتكب من تشهير وترهيب بحق المواطنات والمواطنين، يشجع على التمادي في ممارسة إرهاب « جيب يا فم وقول»، في مسعى للتركيع تارة والابتزاز في أحايين أخرى، وخلق «سيبة» تدوس على كل القوانين والأعراف وقيم «تامغرابيت» تحت يافطة «محاربة الفساد»، بينما يبتعد هؤلاء بأفعالهم وتصرفاتهم الصبيانية عن مبادئ هذا الشعار.
وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أنها تؤمن، بل وتعتبر أن إساءة توظيف حرية التعبير بشكل صارخ يشكل خطورة بالغة على مكاسب سنوات من النضال الحقوقي، بل وتشك في الغايات والأهداف وراء هذا التمييع الذي يستهدف الحقل الإعلامي.
وبكل جرأة أكدت النقابة أن تناغم الخرجات غير المسؤولة التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات، والتي تصل حد البلطجة، في استهداف الحياة الخاصة إلى درجة تهديد كيان أسر قائمة بأدوات جرمية، يعد ممارسة تستهدف حرية التعبير في ذاتها، وتشكل أفعال جرمية تستحق فتح تحقيق في شأن كل الأطراف المتورطة فيها.
وطالبت النقابة عبر بلاغها النيابة العامة وكل الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن كل خيوط هذه الشبكة المنظمة، من المخططين والمنفذين، والتي تشكل خطرا على سمعة البلاد وحرمة مؤسساتها، معتبرة أن مطمح تجويد المهنة وتنقية بيئتها من الشوائب والأشواك يواجه اليوم بخلط الأوراق واستعمال الأقنعة المختلفة للتباكي على هذا التشخيص المشترك، والهدف من ذلك هو إيقاف ورش إصلاح القطاع من مدخل الآلية القانونية لإبقاء الفوضى التي يتغذى منها خصوم المهنة والمندسين في سلطتها الرفيعة، وتحويلها إلى رسم للابتزاز الداخلي والخارجي، وإن كل من يساهم في هذا الجو البئيس من التنابز فهو متهم بتكريس هذا الوضع.
وتأسيسا على هذا الموقف النقابي الواضح، تحرص هيئة التحرير في جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على التعبير عن امتعاضها الكبير وإدانتها الشديدة لهذه الحملة الممنهجة التي تستهدف عددا من الزميلات والزملاء، وعلى رأسهم الأخت حنان رحاب التي تعرضت لهجوم خطير واستهداف مباشر بأسلوب منحط ملؤه التضليل والقذف والتشهير. وتعبر هيئة التحرير عن تضامنها المطلق مع الزميلة حنان رحاب، ومع جميع الزملاء والزميلات الذين تعرضوا لهذا التحامل الأعمى.


بتاريخ : 14/08/2024