أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن انخراطها التام ودعمها المطلق للإضرابات الوطنية المعلن عن تنظيمها خلال شهر أبريل الجاري، كما هو الشأن بالنسبة لإضراب يومه الجمعة 6 أبريل، الذي دعا له الممرضون والذي سيكون مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، بالإضافة إلى الإضراب الوطني الذي تخوضه فئة التقنيين يوم الأربعاء 11 من الشهر الجاري، متبوعا بالإضراب الوطني للمتصرفين ليوم الخميس 19 مع مسيرة احتجاجية بالرباط، وصولا للإضراب الوطني الخاص بفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ليوم الخميس 26 أبريل، بجميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والمراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد «باستور» المغرب، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وأكد الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن النقابة وهي تحتفي بمرور أربعين سنة على تأسيسها كإطار نقابي للشغيلة الصحية، تقف على مسارها النضالي المشرف، الذي انتصرت خلاله دائما لمهنيي الصحة بكل فئاتهم، في وقت كان فيه نساء ورجال الصحة يفتقرون لأبسط الحقوق، وشدّد الدكتور بالمقدم على أن النقابة الوطنية للصحة العمومية هي التي خاضت أول إضراب وطني بقطاع الصحة يومي 10 و11 أبريل 1979، والذي تلته اعتقالات ومتابعات وطرد تعسفي وثق تفاصيلها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، مبرزا أن النقابة حريصة على الوفاء لنفس النهج النضالي في خدمة الشغيلة الصحية، وتجدّد بهذه المناسبة تمسّكها وحرصها الأبدي وتعلّقها المطلق بنضالات الشغيلة الصحية بكل فئاتها، وبأنها ستظل مدافعة عن كرامتها وحقوقها، وفاء للمبادئ التي تأسست عليها النقابة الوطنية للصحة العمومية.
ودعا المكتب الوطني للنقابة بهذه المناسبة، الحكومة ووزارة الصحة، إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي بقطاع الصحة، وضمان ديمومته وفعاليته، والانكباب الجدي والفعلي على معالجة كل المطالب الآنية لجميع الفئات الصحية دون استثناء، والعمل على تنفيذ ما تبقى من محضر اتفاق 5 يوليوز، إلى جانب العمل على إنصاف جميع فئات الشغيلة الصحية وفي مقدمتها الممرضون مساعدو الصحة المجازون من الدولة «ضحايا مرسوم النظام الأساسي»، وتوحيد جميع أنظمة التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالصندوق المغربي للتقاعد.