أكدت محكمة النقض، يوم الأربعاء 19 شتنبر، الحكم الخاص بالتصفية القضائية لمصفاة «سامير» الذي أصدرته في مارس 2016 المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ثم أكدته بعد ذلك محكمة الاستئناف في يونيو من السنة نفسها، لتكون بذلك أكبر تصفية في تاريخ القضاء بالمغرب.
وفي تصريح لجريدتنا اعتبر حسين اليماني منسق «الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول» أن هذا القرار، وإن كان لا يأتي بأي شيء جديد ، بصرف النظر عن حقيقة أنه يمنع المصفاة من الوقوع في أيدي الكيان السابق الذي احتفظ بها، إلا أنه مع ذلك يضع المسؤولين عن هذا الملف أمام المسؤولية، على اعتبار أن إنقاذ هذه المعلمة التي كبد توقفها خسائر فادحة للاقتصاد الوطني ككل، يستدعي قرارا سياسيا شجاعا يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد التي فقدت مع صناعة التكرير الوطنية القدرة على مواجهة تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية…» .
وتعطلت التصفية القضائية للمنشأة عدة مرات بعد أن قررت المحكمة في كل مرة تأجيل النظر في القضية إلى غاية تقديم المستثمرين المهتمين بإعادة شراء الشركة لما يفيد إيداع ضمانات بنكية، والتي تعادل نحو1 في المئة من المبلغ المقترح مقابل أصول «سامير» التي قدرت بقيمة تناهز 25 مليار درهم.
وتشتغل الهيئة المكلفة بالإشراف على عملية التصفية القضائية في سرية وتكتم تنفيذا لتوجيهات القضاء. غير أن تسريبات تشير إلى تلقيها عشرات العروض (نحو 30 على الأقل)، إلا أن غالبيتها اعتبرت غير ملائمة للأهداف التي حددتها المحكمة، وعلى رأسها أن يكون العرض كافيا لتسديد المديونية الضخمة للشركة، وأن يضمن المشتري استمرار نشاط المنشأة والحفاظ على أداتها الإنتاجية وتطويرها .