تراجع أداء الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2019 متأثرا بهبوط الأنشطة الفلاحية، إذ لم يتعد معدل النمو الاقتصادي 2,8% عوض 3,5% خلال نفس الفصل من سنة 2018.
وكشفت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 3,8% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,2%.
وأوضحت ذات البيانات أن القيمة المضافة للقطاع الأولي الذي يشمل الفلاحة واستغلال الغابات والصيد والتعدين والاستخراج سجلت انخفاضا 1,1% في الفصل الأول من سنة 2019 مقابل 3,1% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,2% عوض ارتفاع نسبته 4% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 18,4% عوض انخفاض قدره 6%.
في المقابل عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي الذي يشمل الأنشطة المتصلة بتحويل المواد الخام الناجمة عن القطاع الأولي كالتصنيع والبناء ارتفاعا بنسبة 4,6% عوض 4,2% خلال الفصل الأول من السنة الماضية. وعزت المندوبية هذا الارتفاع، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 23,5% عوض 6,5%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,5% عوض 0,6%؛ وإلى تباطؤ وتيرة النمو لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 5,6% عوض 16,7%، الصناعات التحويلية بنسبة 2,5% عوض 3,5%.
أما القيمة المضافة للقطاع الثالثي الذي يشمل مختلف أنشطة الخدمات فشهدت بدورها، ارتفاعا بلغت نسبته 3,1% عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2018. وتميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4% عوض 2,4%، الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,5% عوض 2%، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2% عوض انخفاض 0,8%، وهذا، بالرغم من تراجع النمو لأنشطة الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4,5% مقابل 4,8%، الفنادق والمطاعم بنسبة 3,4% عوض 6,6%، النقل بنسبة 2,9% عوض 4% والبريد والمواصلات بنسبة 2,3% عوض 3,3%.
وعموما عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نموا بلغ 3,5% عوض 5,2%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,7% عوض 1,7%.
من جهته واصل الطلب الداخلي المتباطئ مساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي حيث ارتفع بنسبة 3,3% خلال الفصل الأول من سنة 2019 عوض 4,3% نفس الفترة من السنة الماضية مساهما ب 3,6 نقطة في النمو عوض 4,7 نقطة. وفي هذا الإطار، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,8% بدل 2,8% مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل 1,6 نقطة سنة من قبل. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,8% عوض 1,6% في الفصل الأول من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,6 نقطة عوض 0,3 نقطة. ومن جهته، عرف إجمالي تكوين الرأسمال التابث ارتفاعا قدره 3% في الفصل الأول من سنة 2019 مقابل 1,1% السنة الماضية بمساهمة في النمو بلغت 0,8 نقطة بدل 0,3 نقطة.
أما المبادلات الخارجية من السلع والخدمات فسجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,8-) نقطة عوض (1,2-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت الصادرات ارتفاعا نسبته 1,7% مقابل 7,4% مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة عوض 2,7 نقطة. ومن جهتها، سجلت الواردات نموا بنسبة 3% عوض 8,4% مع مساهمة سلبية ب (1,5-) نقطة عوض (3,9-) نقطة سنة من قبل.
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,5% وانخفاض صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 0,1%، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا في وتيرة تطوره حيث انتقل من 3,8% في الفصل الأول من سنة 2018 إلى 3,4% خلال نفس الفترة من سنة 2019. وفي هذه الظروف، وبارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 3,5% مقابل 3,7%سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9%.
أما إجمالي الاستثمار فمثل 32,8% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33,1 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2018 حيث انتقلت من 5,2% إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي.