وضعت مجموعة من الشباب التونسيين المتحمسين نصب أعينهم إحداث انقلاب في الحياة السياسية وفي أداء السياسيين التقليديين النافذين، فبادروا إلى إنشاء موقع إلكتروني يناقش البرامج الانتخابية للمرشحين إلى الرئاسة ويسعى إلى مقارعة السياسيين وتوعية أنصارهم.
وأطلق نحو عشرة شباب تونسيين موقعا على الانترنت يحمل اسم “شنوة برنامجك؟ (ما برنامجك؟) تزامنا مع بداية السباق السياسي نحو الانتخابات الرئاسية المبكرة التي يتنافس فيها 26 مرشحا واشتداد المنافسة وكثرة الوعود الانتخابية.
ويقول الطبيب الشاب محمد غديرة (25 عاما) “كره الشباب السياسة والسياسيين الذين لم يكترثوا لاهتماماتنا منذ سنوات”.
ويتابع “كانت أعمارنا تتراوح بين عشرة و17 عاما خلال ثورة 2011، ومنذ ذلك الحين ونحن نعيش داخل ضوضاء السياسة. كانوا يتجادلون في مسائل لا تعنينا كالنقاب والهوية التونسية”.
ويعتبر محمد أن ما يهم الشباب “هي المسائل المتعلقة بالصحة والتعليم والمستقبل ومراجعة الراتب الأدنى وكيف يمكن أن أذهب إلى فندق مع صديقتي دون أن أكون مجبرا على تقديم عقد الزواج”.
ويقدم الموقع الذي يمكن تصفحه باللغتين العربية والفرنسية المرشحين ال26 وإمكانية مقارنة برامجهم الانتخابية من خلال 45 سؤالا مبوبا وفقا لمحاور اجتماعية وبيئية وعلاقات خارجية. ويمكن التفاعل مع المقترحات بالإجابة ب”نعم” أو “لا” أو “متحفظ”.
ومن الأسئلة المطروحة في الموقع والتي بدت “صادمة” بالنسبة إلى كثيرين: “هل يجب منع الفحص الشرجي؟” الذي يتم إجراؤه على أشخاص يشتبه بأنهم مثليون، و”هل يجب السماح بفتح المقاهي خلال شهر رمضان؟”، أو كذلك مسائل متعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وترى الطالبة في المعلوماتية وفاء أن البرنامج الانتخابي لا يختزل بإجابة ب”نعم” أو “لا”، لكنها تشير إلى أن الهدف من المبادرة هو منح الشباب “النفاذ إلى المعلومة السياسية عبر الوسائل التي يعرفونها”. ويقول غديرة من جهته “كل الشباب التونسي حيثما يعيش يمتلك هاتفا ذكيا ويتواصل بالانترنت. لقد اخترنا مساحة رقمية مئة في المئة، وكلاما يحاكيه”.
ويشير الطبيب الشاب إلى أن الفكرة استلهمت من برنامج تلفزيوني فرنسي، مضيفا “فكرنا منذ شهر مايو في الموقع وجبنا مناطق، علما أننا نتحدر من أماكن مختلفة. ولا ننسى أن هناك أكثر من سبعة ملايين حساب فيسبوك في تونس ومليوني حساب على موقع إنستغرام”.
ويبين أحمد التركي، وهو مؤسس الموقع، “لسنا متحزبين، ولكن هذا لا يعني أننا لن ننتخب”.
وعن تمويل الموقع، يقول إنه لا يكلف شيئا، لأن “كل واحد منا جاء بالخبرة التي يمتلك”.
وزار الموقع، وفقا للمشرفين عليه، ثلاثون ألف شخص منذ أن فتح في الثاني من شتنبر الجاري.
وتسجل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الأحد رقم قياسي من الناخبين ناهز 7,5 ملايين شخص غالبيتهم من الشباب والنساء وبمعدل أعمار يتراوح بين 18 و35 عاما.
ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قامت بحملات متواصلة للتسجيل خلال الصيف، فإن نسبة النساء والشباب تمثل 63 في المئة من الجسم الانتخابي.
ويقول المدير السابق للمرصد الوطني للشباب (حكومي) محمد الجويلي “ذهبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (التي تقوم بتنظيم العملية الانتخابية) وبحثت عنهم”.
لكن الجويلي يرى أن “ليس بالضرورة أن يذهب الشباب إلى التصويت يوم الاقتراع، لديهم وللأسف نظرة سلبية حول الانتخابات”.
في المناطق الداخلية التونسية، قال شباب في سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية في 2011، لوكالة فرانس برس إنهم حائرون إزاء الموقف الذي سيعتمدونه في الانتخابات… بعضهم يميل إلى المقاطعة، وبعضهم يتحدث عن ضرورة انتخاب رجل قوي لإدارة شؤون البلاد.
وسجلت الانتخابات البلدية التي أقيمت في البلاد منتصف العام 2018 نسبة عزوف لافتة ناهزت 65 في المئة وخصوصا في صفوف الشباب.
غياب لافت لمشاركة النساء
يعبر عدد كبير من النساء عن خيبة أملهن إزاء مكانة المرأة في تونس، وتقول فريال شرف الدين، والتعب باد على وجهها، “الرجال يعدون النساء بكثير من الأمور. لكن عندما يصل +أبو شنب+ إلى السلطة، لا يحصل شيء”.
وعلى غرار فريال شرف الدين التي تدير منظمة لمناهضة العنف، لا تنتظر نساء كثيرات طموحات ومناضلات شيئا من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد.
وتفصح شرف الدين قائلة “لست متشائمة، أنا واقعية” انطلاقا من معاينتها المجتمع التونسي الذي يشهد بحسب رأيها، ارتفاعا لمنسوب العنف وتراجعا للحقوق.
وتضيف الشابة التونسية “لم تعد النساء مهتمات بالسياسة، وهن يدركن جيدا أن النظام الأبوي نفسه لا يزال قائما”.
غير أن التونسيات اللواتي كان لهن حضور مهم في الاحتجاجات التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي خلال انتفاضة 2011، يبدو وجودهن ضعيفا في الانتخابات الرئاسية، وهن تقريبا غائبات في الحملات الدعائية التي تقدم برامج ترتكز أساسا على الاقتصاد والأمن.
وتشارك في الانتخابات الرئاسية امرأتان فقط من مجموع 26 مرشحا. عبير موسي المحامية التي ترفع لواء مناهضة الإسلاميين في البلاد والمدافعة عن عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وسلمى اللومي، امرأة أعمال ووزيرة سابقة للسياحة شغلت منصب رئيسة الديوان السياسي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قبل ثمانية أشهر من وفاته.
وتعلق الحقوقية بشرى بالحاج حميدة التي انتخبت نائبة في برلمان 2014، بالقول “إنه ذر رماد في الأعين”.
وتتابع المرأة المناضلة والمدافعة عن حقوق النساء في تونس “عشت تجربة ثرية وأغادر السياسة ولست نادمة”.
وهاجم العديد من المحافظين بشرى بالحاج حميدة خصوصا خلال دفاعها عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إحدى المسائل الشائكة في المجتمع التونسي والتي تثير جدلا متواصلا. وتقول بن حميدة “يريد الرجال نساء لا يشكلن لهم مصدر قلق، ولا يناقشن ولا يقررن في السياسة”، مضيفة “خسرت الكثير من الصداقات مع الرجال”.
كما تتحدث بن حميدة عن ضعف التضامن النسوي “وكأن هناك مكانا واحدا ويجب إبعاد البقية”.
وتعتبر المناضلة الشابة زينة الماجري بدورها أن “النساء لا يحسسن بغياب الدعم وليست هناك رغبة من الأحزاب للتغيير”.
وتمكنت تونس بالرغم من ذلك من الظهور بصورة البلد الوحيد تقريبا في العالم العربي والإسلامي التي تعطي مكانة متقدمة للمرأة عبر سن “مجلة الأحوال الشخصية” عام 1956 التي تجرم تعدد الزوجات وتمنح المرأة حق المطالبة بالطلاق.
ودافع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن حقوق المرأة التي كان لها الفضل في انتخابه. وتمت المصادقة خلال عهده على العديد من القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة، كما تم إلغاء المنشور الذي ينص على أن التونسية لا يحق لها الزواج من غير المسلم.
وتنتقد الماجري ضعف تطبيق القوانين التي تخص حقوق المرأة، وتشدد في المقابل على أن الأمر يمر عبر “تغيير العقليات” في تونس.
وتصف فريال شرف الدين التباين الحاصل في المجتمع بين صورة تونس كدولة حديثة والمجتمع المحافظ، “بالفصام”.
وتنتقد بالحاج حميد ردود الأفعال التي تلقتها بخصوص مشروعها للمساواة بين الرجل والمرأة، ولكنها متشبثة بضرورة الحوار والنقاش.
وتقول “نجحت في إرساء الحوار بين العديد من الشباب كما تمكنت من فهم العديد من الأشياء”.
إلا أن تحديد مدى تقبل المجتمع التونسي للمساواة يثير رئيسة “الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات” يسرى فراوس التي تقول “لا يطرح السؤال من أساس. المساواة مبدأ كوني”، ملاحظة أن هناك “تراجعا كبيرا” في حقوق المرأة في الميدان.
وتعدد فراوس الأمثلة على ذلك في ما يتعلق بحقوقهن الجنسية وعدم حصولهن في المناطق الريفية الداخلية في البلاد خصوصا على العلاج الطبي، ومعاناتهن من الفقر.
وتشكل النساء حوالي 80 في المئة من مجموع العاملين في القطاع الزراعي في تونس، استنادا إلى دراسة قامت بها “جمعية النساء الديموقراطيات” والتي انتقدت فيها ظاهرة عمالة النساء هذه في قطاع صعب.
النهضة يسعى إلى الرئاسة
بعد وجوده في السلطة في تونس منذ ثورة 2011 عمل حزب النهضة الاسلامي مؤخرا على مزيد من تلميع صورته وقدم مرشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المحامي عبد الفتاح مورو.
وبعد تردد، دخل الحزب السباق الرئاسي في بدايةغشت للمرة الأولى في تاريخه ليشارك في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 شتنبر الحالي.
وفي غياب حليف يدعمه ومع ضرورة تقديم مرشح للرئاسة للقيام بحملة للانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر، خاطر حزب النهضة بإثارة حماسة معارضيه.
واعتبر رئيس الحزب راشد الغنوشي هذا الأسبوع أن التونسيين اعتادوا على وجود الحزب الإسلامي كحزب عادي والوضع بات ملائما أكثر لمثل هذا الترشيح.
وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة في 2014 نظمت وسط استقطاب قوي بين الإسلاميين ومعارضيهم. لكن انتخابات 2019 تجري حاليا على خلفية الملفين الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر المحلل السياسي حمزة المدب أن “هذا الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين لم يعد مقبولا أو يحظى بمصداقية” لأن الأحزاب الرئيسية حكمت بالتوافق وتحالفت مع حزب النهضة في السنوات الأخيرة.
ورأى المدب أن “ذلك يظهر النجاح النسبي لاستراتيجية النهضة بالمشاركة حتى عبر دور ثانوي، في حكومات ما بعد 2014”.
غير أن سليم الخراط رئيس مرصد بوصلة يرى أن “الحزب لم يصبح حزبا عاديا” مضيفا “لا يزال هناك قسم من الشعب يؤيد اجتثاث النهضة”.
يبقى حزب النهضة مطبوعا بمشاركته الأولى في الحكم حين فاز نهاية 2011 في أول اقتراع بعد الثورة.
وبعد أن غرق في أزمات عميقة واجه معارضة قوية اضطرته للتخلي عن الحكومة لمصلحة حكومة تكنوقراط في بداية 2014.
وأعلن الحزب الإسلامي في 2016 تحوله إلى حركة “مدنية” تفصل الدعوي عن السياسي. وحرص مذاك على تلميع صورته والتأكيد على أنه حزب “ديموقراطي إسلامي” بل حتى “محافظ” لا أكثر.
ومع تضارب الآراء حول حظوظه في الوصول إلى كرسي الرئاسة، فإن شخصية مورو تبدو أقل إثارة بكثير للخلاف من شخصية “الشيخ” الغنوشي.
وبحسب المدب فإن مورو “هو أقل الإسلاميين إسلامية ويمكنه أن يجتذب ناخبين أقل قربا من الحزب”.
ومورو الذي يشغل منصب رئيس البرلمان بالنيابة منذ يوليوز محام سبعيني عرف بميله للنكتة وشخصية متفردة داخل الإسلاميين يرتدي الجبة التونسية التقليدية مع دعوته لانفتاح الحزب.
ومع حلوله في 2014 خلف حزب نداء تونس العلماني، شارك حزب النهضة في الائتلاف الحاكم ولم يغادر السلطة أبدا منذ 2011.
في المقابل تعرض الحزب الإسلامي، على غرار حزب نداء تونس، إلى عقوبة من ناخبيه في الانتخابات البلدية العام 2018 ليحصل على نحو 500 ألف صوت أي ثلث ناخبيه في 2011.
لكن ذلك لم يمنعه من الفوز بأهم المدن وبينها العاصمة تونس، حيث خزانه الانتخابي الأكبر. لكن الشكوك تجاهه مستمرة.
تولي إسلامي صلاحيات رئيس الجمهورية في مجالي الدفاع والجيش يمكن أن يكون منفرا لدى بعض الناخبين في حين لا يزال آخرون يشتبهون بأن الحزب يخفي نواياه الحقيقية في بعض القضايا الاجتماعية.
من هنا، ستعاود المشاعر المناهضة للنهضة إلى الظهور بقوة إذا هيمن الحزب.
ويثير ترشح الغنوشي في الانتخابات التشريعية أمل الحزب في تولي رئاسة البرلمان، بحسب العديد من المراقبين. كما قد يكون للنهضة الحزب الذي يعتبر الأفضل تنظيما في تونس، دور أساسي في تشكيل الحكومة.
ورأى كاتب الافتتاحيات زياد كريشان “أن الحزب سيبقى في استراتيجية توافق حتى لا يظهر منفردا في مقدم الساحة السياسية”.
ويقر الغنوشي بالتلميح بذلك قائلا “عندما تكون غنيا يمكنك أن تتقاسم” مع الآخرين.
لكن السؤال: هل تتمثل مهمة مورو في التصويب على منصب الرئيس أم تمكين حزب النهضة من التأثير على الانتخابات التشريعية خصوصا من خلال التحالفات؟
رأى كريشان أن البعض يخوض الانتخابات الرئاسية بلا حماسة، لكن “سيكون على الحزب أن يعبىء أنصاره لأنه إذا كانت نتيجة مورو سيئة فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة الانتخابات التشريعية”.
