طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالب الدولة المدنية في ما بات يعرف إعلاميًا بملف «بيع الشهادات الجامعية»، المرتبط بكلية الحقوق في أكادير.
وأوضحت الهيئة أنها تلقت معلومات متقاطعة بشأن أفعال وممارسات قد تشكل، في حال ثبوتها، جرائم فساد في سياق هذه القضية. وبعد أن وضعت يدها على الملف، تبين لها أنه معروض على أنظار القضاء، ما حال دون إمكانية النظر فيه على مستوى الشق الزجري، وذلك احتراما لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة.
وفي السياق نفسه، وعملا بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته، بادرت الهيئة إلى مطالبة الوكيل القضائي للمملكة بالانتصاب نيابة عن الدولة المغربية كمطالب بالحق المدني في هذا الملف، مع احتفاظها، عند الاقتضاء، بممارسة باقي الصلاحيات القانونية المخولة لها في هذا الإطار.

وكشفت الهيئة أن الوكيل القضائي للمملكة استجاب لهذا الطلب، ما يفتح الباب أمام متابعة قضائية أشمل، لا تقتصر على الجانب الزجري فحسب، بل تشمل أيضا حماية المصالح المادية والمعنوية للدولة المغربية.